“العريضة الشعبية” تستعيد المرتبة الثالثة بانتخابات المجلس التأسيسي التونسي

أصبحت قائمة “العريضة الشعبية” بزعامة رجل الأعمال التونسي المقيم في لندن الهاشمي الحامدي القوة الثالثة في المجلس التأسيسي اثر قبول المحكمة الإدارية التونسية الثلاثاء طعونا تقدمت بها في نتائج انتخابات 23 اكتوبر.
واستعادت قائمة “العريضة الشعبية” التي شكلت مفاجأة أول انتخابات تونسية حرة، سبعة مقاعد ليصبح عدد مقاعدها في المجلس 26 مقعدا.
في المقابل خسر حزب النهضة أكبر الفائزين في الانتخابات مقعدين ليصبح عدد مقاعده 89 مقعدا بدلا من 91.
وبذلك تصبح “العريضة الشعبية” القوة الثالثة في المجلس التأسيسي بعد حزب النهضة وحزب المؤتمر من اجل الجمهورية (30 مقعدا) ولكن قبل حزب التكتل من اجل العمل والحريات (21 مقعدا).
ولم تقدم “العريضة الشعبية” حتى الآن الا نقاطا من برنامج يوصف بأنه شعبوي أساسا عبر قناة “المستقلة” التي يملكها الهاشمي الحامدي.
وكان الحامدي وعد بمجانية العلاج وبتقديم منحة بقيمة 200 دينار (103 يورو) لكل عاطل عن العمل في تونس (اكثر من 500 الف شخص). كما تعهد بضخ ملياري دينار تونسي (مليار يورو) في ميزانية الدولة.
ووصف احد قادة اليسار الاختراق الذي حققته العريضة الشعبية بانه “سطو انتخابي”.
وتلقت المحكمة الادارية التونسية 104 طعون في نتائج الانتخابات.
ويتوقع ان تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية للانتخابات في موعد اقصاه 14 نوفمبر.
واثر ذلك يدعو الرئيس التونسي الموقت فؤاد المبزع المجلس التأسيسي المنتخب الى الاجتماع. ويتولى هذا المجلس اختيار رئيسه ونائبيه والاتفاق على نظامه الداخلي ونظام موقت لإدارة الدولة.
كما يعين رئيسا موقتا جديدا خلفا للمبزع الذي كان اعلن انه سينسحب من العمل السياسي حال تسليم الرئاسة.
وبعدها، يكلف الرئيس المؤقت الجديد من تتفق عليه الغالبية في المجلس تشكيل حكومة جديدة للمرحلة الانتقالية الثانية منذ الاطاحة بنظام بن علي.