فرض حظر التجول بالمدينة و الهاشمي الحامدي ينسحب من المجلس التأسيسي

احتجاجات عنيفة بسيدي بوزيد التونسية بعد إسقاط 6 قوائم انتخابية
شهدت مدينة سيدي بوزيد التونسية يومي الخميس و الجمعة احتجاجات عنيفة تخللتها أعمال شغب على نطاق واسع، على خلفية الإعلان عن إسقاط 6 قوائم انتخابية ل"العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" التي يرأسها ابن المدينة الهاشمي الحامدي المقيم بالعاصمة البريطانية.
و أمام حدة هذه الاضطرابات التي شكلت نقطة سوداء في أول انتخابات ديمقراطية بتونس، و التي حققت فيها حركة النهضة الإسلامية فوزا كبيرا،تدخلت قوات الشرطة و الجيش لتفريق المتظاهرين الغاضبين الذين كانت مدينتهم مهد الثورة التي أطاحت في جانفي الماضي بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، و يرون في إسقاط قوائم العريضة الشعبية إجحافا في حقهم و في حق الحامدي.
و خوفا من اتساع رقعة الاحتجاجات و من احتمال حدوث فلتان أمني، سارعت وزارة الداخلية إلى فرض حظر التجول ليلا بالمدينة.
وبحسب النقابي حافظ الغربي المقيم في مدينة سيدي بوزيد فإن المئات من أهالي مدينة سيدي بوزيد، ، خرجوا إلى الشوارع مباشرة بعد إعلان رئيس الهيئة العليا للانتخابات كمال الجندوبي عن إسقاط قوائم (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية)، ومنها قائمة سيدي بوزيد.
وذكر أن المحتجين اقتحموا مقر حركة النهضة الإسلامية وسط المدينة، وأضرموا النار فيه، كما أضرموا النار في مقر بلدية المدينة، وحاولوا مهاجمة مقر المحافظة وبعض المؤسسات الحكومية الأخرى.
و أضاف وفق ما نقلته وكالة رويترز، أن حالة من التوتر الشديد تسود المدينة، حيث عمد الأهالي إلى غلق الطرقات بالإطارات المطاطية المشتعلة والحجارة وبعض السواتر الخشبية الأخرى وهم يرددون شعارات منددة بحركة النهضة الإسلامية وبالهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وأشار إلى أن قوات الأمن المدعومة بوحدات من الجيش حاولت التصدي للمتظاهرين بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بشكل كثيف، فيما رد المتظاهرون برشق العناصر الأمنية بالحجارة.
وكان كمال الجندوبي رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أعلن خلال ندوة صحفية ليلة الخميس إلى الجمعة في تونس العاصمة، عن إسقاط ست قوائم ل"العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" بالاستناد إلى أحكام المراسيم الانتخابية ذات الصلة بانتخابات المجلس الوطني التأسيسي بحسب تبريره لهذا القرار.
وقال الجندوبي أن القوائم التي تم إسقاطها تخص الدوائر الانتخابية في فرنسا2، وتطاوين، وصفاقس1، وجندوبة، والقصرين، وكذلك دائرة سيدي بوزيد التي ينتمي إليها الهاشمي الحامدي رئيس "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية".
وأشار إلى أن قرار إسقاط القوائم الانتخابية المذكورة يأتي عملاً بالمرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس التأسيسي، والمرسوم عدد 72 لسنة 2011 المنقح له خاصة الفصول 15 و52 و53 و 70، والأمر عدد 1089 لسنة 2011 المتعلق بتحديد المسؤوليات صلب هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم سابقاً) طبقاً للفصل 15 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المتعلق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
وينص الفصل 70 من القانون الانتخابي على إلغاء نتائج إي قائمة انتخابية في حالة "وجود تجاوزات في مستوى التمويل".
ورد الهاشمي الحامدي رئيس (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) على هذا الإجراء بإعلان انسحاب العريضة الشعبية من المجلس التأسيسي، وذلك في خطوة احتجاجية تعبر عن رفضه لهذا الإسقاط الذي وصفه ب"الإقصائي وغير المبرر".
ويشار إلى أن "العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية" أحدثت مفاجأة كبيرة خلال انتخابات المجلس الوطني التأسيسي التي جرت الأحد الماضي، حيث حصدت 19 مقعدا محتلة المرتبة الثالثة رغم إسقاط قوائمها .
ويشار إلى أن العريضة الشعبية ليست حزباً أو إئتلافاً حزبياً، وإنما هي عبارة عن تيار مستقل بدأه رجل الأعمال التونسي المقيم في العاصمة البريطانية الهاشمي الحامدي الذي يملك قناة تلفزيونية.
وأظهرت النتائج النهائية غير الرسمية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس، فوز حركة النهضة الإسلامية بغالبية مقاعد المجلس الذي سيتولى صياغة دستور جديد وإدارة شؤون البلاد خلال المرحلة الإنتقالية، عقب الثورة التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
إن حركة النهضة الإسلامية فازت بنسبة 41.47بالمائة من إجمالي أصوات الناخبين، ما أهّلها الحصول على 90 مقعداً من أصل 217 مقعداً يتألف منها المجلس الوطني التأسيسي.
وجاء حزب (المؤتمر من أجل الجمهورية) برئاسة منصف المرزوقي، في المرتبة الثانية وحصل على نسبة 13.8بالمائة، أي ما يعادل 30 مقعداً، ثم حزب التكتل من أجل العمل والحريات برئاسة مصطفى بن جعفر الذي حصل على 21 مقعداً (9.6بالمائة).
أما المرتبة الثالثة فقد احتلتها (العريضة الشعبية للحرية والعدالة والتنمية) برئاسة الهاشمي الحامدي التي تمكّنت من حصد 19 مقعداً، وذلك على الرغم من إسقاط 6 قوائم انتخابية لها في أبرز معاقلها الانتخابية، منها دائرة سيدي بوزيد التي ينتمي إليها الهاشمي الحامدي.
وتوزعت بقية المقاعد على الحزب الديمقراطي التقدمي (17 مقعداً) أي 7.83بالمائة والقطب الديمقراطي الحداثي (5 مقاعد) أي 2.3 بالمائة، وحزب المبادرة (5 مقاعد) أي 2.3 بالمائة، وحزب آفاق تونس (4 مقاعد) أي 1.84 بالمائة، وقائمة البديل الثوري (3 مقاعد) أي1.32. بالمائة.
وحصلت حركة الديمقراطيين الاشتراكيين، وحركة الوطنيين الديمقراطيين على مقعدين لكل واحدة منهما، بينما حصلت بقية القوائم على مقعد واحد وهي حزب الأمة الثقافي الوحدوي، وحركة الشعب، والحزب الليبرالي المغاربي، وقائمة المستقل، وقائمة صوت المستقبل، والإتحاد الوطني الحر، والنضال التقدمي، وقائمة النضال الاجتماعي، وحزب العدالة والمساواة، وشمس العريضة، وقائمة من أجل جبهة وطنية تونسية، وحركة الشعب الوحدوية، وقائمة العدالة، وقائمة الوفاء للشهداء.
وتعتبر هذه النتائج نهائية ولكنها ليست رسمية باعتبار أن النتائج النهائية والرسمية ستعلن في وقت لاحق بعد النظر في الطعون، حيث أوضحت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه طبقاً للفصل 72 "جديد" من المرسوم عدد 35 لسنة 2011، فإن الطعن في النتائج الأولية للانتخابات أمام الجلسة العامة للمحكمة الإدارية يكون خلال يومين . محمد.م/ الوكالات