كشف رئيس أمن ولاية برج بوعريريج العميد امحمد بورالية، في حديث خص به ”البلاد”، أن مصالحه قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية بإغلاق مستودعات بيع الخمور المتواجدة بحي ”الباطوار” المجاور للمنطقة الصناعية، عقب الأحداث الأخيرة التي كانت المنطقة مسرحا لها بين السكان المجاورين لهذه المستودعات وبعض الشباب المخمورين الذين باتوا يتهافتون على هذه المحلات قصد الحصول على أم الخبائث. مؤكدا أن هذه المستودعات لم تحترم دفتر الشروط المعمول به، والذي يسمح ببيع الخمور بالجملة لأصحاب الفنادق والمركبات السياحية، غير أن أصحابها خرقوا القوانين المحددة لهذا النشاط التجاري بعد أن أصبحت قبلة لبعض الشباب من مدمني الخمر مما أثر سلبا على السكان المجاورين جراء تزايد الاعتداءات والمناوشات، مضيفا أن مصالحه قد قامت بإرسال تقرير مفصل إلى الي الولاية حول المخاطر التي تشكلها هذه المستودعات على السكينة وأمن السكان المجاورين لها، حيث تم تقديم طلب بالإغلاق النهائي لهذه المحلات غير أن الجهات المعنية قامت بإغلاقها لمدة 6 أشهر مع إيداع صاحب مستودع الحبس وتحويل نشاط هذه المستودعات مستقبلا خارج القطاع الحضري تفاديا للآفات الاجتماعية الخطيرة المنجرة عنها كالسكر العلني والاعتداءات الليلية، زيادة على تأثيرها الشديد على قيم وسلوكيات المجتمع البرايجي المحافظ، كما أشار إلى أنه تم تسجيل انخفاض محسوس في معدل الجريمة ببرج بوعريريج مقارنة بالسنة الماضية التي تعود إلى الإستراتيجية المتبعة من قبل مصالح الأمن للقضاء على الجريمة والحفاظ على سلامة وأمن وممتلكات المواطنين، والتي ترتكز على القضاء بدرجة أساسية على الجرائم البسيطة التي باتت تشكل هاجسا بالنسبة للمجتمع الجزائري كالسرقة الاعتداءات ”لأن القضاء على أكبر الجرائم يبدأ بمكفاحة أصغرها وهو ما حث عليه اللواء عبد الغني هامل في عدة مناسبات، وأوضح العميد أن مصالح الأمن اعتمدت خطة عمل أعطت نتائج ملموسة بفضل التواجد والانتشار الأمني المكثف عبر معابر ومناطق الولاية وتنظيم الدوريات عبر كافة المحاور وتكليف عناصر الأمن بالزى المدني بتتبع وتقفي آثار المجرمين وتكثيف العمل الاستعلاماتي وحواجز المراقبة والمداهمات الليلية التي تتم بطريقة مدروسة وفجائية لأوكار الجريمة بأحياء الولاية على غرار القرى الجنوبية والشمالية للمنطقة الصناعية التي كانت إلى وقت غير بعيد ملاذا للمنحرفين· وقد ثمن دور المواطن في القضاء على الجريمة الذي اعتبره بمثابة الشريك الرئيسي مع مصالح الأمن في السنوات الأخيرة عن طريق الرقم الأخضر، وهو ما يؤكد تحلي هذا الأخير بالوعي والحس المدنيين، مضيفا أنه لا يمكن أن نضع لكل مواطن شرطيا فالمواطن أساس الأمن والشرطة ما هي إلا الأداة، مستشهدا بتوقيف أكبر محتال منذ شهرين قام باصطياد العديد من الضحايا وهو ابن الوزير المزيف لدولة ساحل العاج الذي تم توقيفه بفضل مواطن قام بإبلاغ مصالح الأمن بعد أن أثار شكوكه· كما أكد أن مصالح الأمن تتبع إستراتيجية تهدف إلى ضمان تغطية أمنية شاملة ومحكمة عبر إقليم الولاية، إذ تم إنجاز مركز أمن دائرة جعافرة ووصلت نسبة الإشغال به إلى 80%، وهو ما سيسمح بتدعيم الأمن بهذه المناطق النائية وسيتم تدشينه عن قريب· كما سيتم تجسيد بعض المشاريع المستقبلية ضمن المخطط الخماسي بدائرة رأس الوادي ذات الكثافة السكانية العالية بعد مطالبة سكانها بتكثيف التواجد الأمني وهو ما سيتم أخذه بعين الاعتبار· كما أشار إلى أن هناك متابعة ومراقبة مستمرتين لنشاط الأجانب لا سيما الأفارقة خصوصا بعد بروز بعض الجرائم المتعلقة بالاحتيال على المواطنين بعدة ولايات كالتزوير واستعمال المزور والانتحال عبر الإنترنت، والسحر والشعوذة وغيرها من الآفات الخطيرة، كما تم تفعيل المراقبة على المغاربة الذين يدخلون التراب الوطني بطريقة سرية للعمل في مجال صناعة الجبس لدى منازل بعض المواطنين ببرج بوعريريج·
للإشارة فقد استحسن العديد من المواطنين، الجهود التي تبذلها مصالح الأمن في حماية الأمن والممتلكات العامة لا سيما سكان القرية الجنوبية التي كانت وكرا من أوكار الإجرام بالولاية ومكانا للمنحرفين وذوي السوابق العدلية· أما سكان ”الباطوار” فقد تنفسوا الصعداء بعد إغلاق محلات بيع الخمور التي كانت تشكل خطرا حقيقيا يهدد قيم المجتمع المحلي المحافظ·
