الديوان المركزي لقمع الفساد : قرار إنشاءه جاء بغرض "مزيد من الفعالية في قمع الفساد"

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز يوم الخميس أن قرار إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد الذي نص عليه الأمر 10-05 الصادر في 26 أوت 2010 جاء بغرض "مزيد من الفعالية في قمع الفساد".
و قال الوزير في تصريح للصحافة على هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد لن يلغي إنشاء الهيئة المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته.
و اوضح في هذا الصدد ان الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و مكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 "لها مهامها و مسؤولياتها و ستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث و التحري عن جرائم الفساد". و أشار أيضا إلى ان الديوان "يخص الضبطية القضائية و يمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون له مهامهم وفقا لإحكام قانون الإجراءات الجزائية و يمتد اختصاصهم المحلي الى جرائم الفساد و الجرائم المرتبطة بها الى كامل تراب الوطن". و اضاف بلعيز انه تم تكوين قضاة خارج الوطن فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة و الفساد مذكرا بإنشاء الأقطاب المتخصصة في الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والجريمة العابرة للحدود الوطنية و الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف. و أشار أيضا إلى ان إنشاء الديوان "اقتضى تكوين قضاة تحقيق و تكوين ضبطية قضائية متخصصة محترفة بمستوى عال بغرض الفعالية و الجدية في محاربة الفساد". و من جهة أخرى وفي رده على سؤال صحفي حول مجرى بعض قضايا الفساد منها قضية شركة سونطراك قال بلعيز أن هذه الأخيرة و كل القضايا الأخرى المعروفة تسير "سيرا عاديا". أما عن قضية بنك الخليفة المحل المتورط فيها مديرها السابق عبد المؤمن خليفة و الذي يوجد في السجن بالعاصمة البريطانية اكتفى الوزير بالقول ان الجزائر "في انتظار فصل المجلس الأعلى للقضاء البريطاني في الطعن الذي أودعه المتهم بخصوص تسليمه للجزائر". و للتذكير كان وزير العدل قد عرض يوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني. و كان قد اكد امام أعضاء اللجنة ان هذا الديوان يعد أداة عملياتية و إطارا
لتضافر الجهود في عمليات التصدي لجرائم الفساد و مكافحتها وضمان لفعالية أداء ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لمهامهم في مجال مكافحة الفساد. وأضاف الوزير انه قصد تعزيز قواعد الشفافية و النزاهة و المنافسة الشريفة
في مجال الصفقات العمومية يقترح المشروع تكريس مبدإ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية يلتزم بتقديمه كل متعهد وطني او أجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية.