الجزائر تنتظر الفصل في الطعن الذي قدمه عبد المؤمن خليفة

نفى وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، أن يكون قرار إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد قد جاء بغرض إلغاء دور الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته بل جاءت لتقدم مزيدا من الفعالية في قمع الفساد، كما أنه لا يلغي إنشاء الهيئة المقررة في المادة 17 من القانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته· وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته المنصوص عليها في قانون 2006 لها مهامها ومسؤولياتها وستتعزز بإنشاء ديوان مركزي يكلف بمهمة البحث والتحري عن جرائم الفساد وأشار أيضا إلى أن الديوان يخص الضبطية القضائية ويمارس ضباط الشرطة القضائية التابعون له مهامهم وفقا لإحكام قانون الإجراءات الجزائية ويمتد اختصاصهم المحلي إلى جرائم الفساد والجرائم المرتبطة بها إلى كامل تراب الوطن· وأضاف بلعيز في نفس السياق وعلى هامش جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني مخصصة للأسئلة الشفوية أنه تم تكوين قضاة خارج الوطن فيما يخص محاربة الجريمة المنظمة والفساد معتبرا أن الأقطاب المتخصصة في الجريمة المنظمة وجرائم المخدرات والجريمة العابرة للحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف جاءت لتعزيز هيئة القضاء، وأشار أيضا إلى أن إنشاء الديوان اقتضى تكوين قضاة تحقيق وتكوين ضبطية قضائية متخصصة محترفة بمستوى عال بغرض الفعالية والجدية في محاربة الفساد· وأعتبر الوزير أن كل قضايا الفساد بما فيها قضية شركة سوناطراك تسير وفقا لإجراءات التحقيق أما عن قضية عبد المؤمن خليفة، المتواجد بالسجن في العاصمة البريطانية اكتفى بلعيز بالقول أن الجزائر في انتظار فصل المجلس الأعلى للقضاء البريطاني في الطعن الذي أودعه المتهم بخصوص تسليمه للجزائر وللتذكير كان وزير العدل قد عرض يوم الأربعاء مشروع قانون يهدف إلى إنشاء ديوان وطني مركزي لقمع الفساد أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني وكان قد أكد أمام أعضاء اللجنة أن هذا الديوان يعد أداة عملياتية وإطارا لتضافر الجهود في عمليات التصدي لجرائم الفساد ومكافحتها وضمان لفعالية أداء ضباط الشرطة القضائية التابعين للديوان لمهامهم في مجال مكافحة الفساد وأضاف الوزير أنه قصد تعزيز قواعد الشفافية والنزاهة والمنافسة الشريفة في مجال الصفقات العمومية يقترح المشروع تكريس مبدأ التصريح بالنزاهة كإجراء جوهري في إبرام الصفقات العمومية يلتزم بتقديمه كل متعهد وطني أوأجنبي يرغب في الترشح للحصول على صفقات عمومية·