شدد وزير الأشغال العمومية عمار غول على إلزامية منع إقامة محلات تجارية فوضوية أو بناء شاليهات مبنية من الزنك لتقديم الوجبات الغذائية على طول الطريق السيار شرق غرب، محذرا من مغبة السقوط في فخ التساهل مع أي كان لتشويه الطابع الجمالي لشريط الطريق السيار. جاءت تصريحات غول على هامش زيارته الميدانية التي قادته الى عين الدفلى للمرة العاشرة في ظرف شهرين، من أجل تدشين وإخلاء سبيل محور الحسينية خميس مليانة على مسافة 32 كلم ليصل الربط نهائيا بين عين الدفلى والشلف على طول 104كيلومتر بعد سنوات من الانتظار. هذا وتنفس مستعملو الطريق الرابط بين الشلفوالجزائر العاصمة مرورا بعين الدفلى الى غاية البليدة الصعداء بعد معاناة طويلة مع مآسي الطريق الوطني رقم 4 في أعقاب منح مبعوث الطاقم الحكومي الى عين الدفلى الضوء الأخضر لاستغلال المسلك الرابط بين خميس مليانة والحسينية على مسافة 23 كلم الذي أثبت من خلاله الوزير تحديا لإزالة كامل النقاط السوداء ومحو المسالك الصعبة التي اعترضت سير الأشغال، وترجم الوزير هذه الصعوبات في وصف تفصيلي قدمه على هامش الزيارة لوسائل الاعلام بينها ''البلاد'' التي كانت حاضرة لمعاينة حفل فتح هذا المحور الحساس في منظومة طرقات الولاية، إلى جانب الحضور القياسي لممثلي الشعب على مستوى البرلمان بغرفتيه، الذين حجوا لمعانية الإنجاز رفقة واليي عين الدفلى والبليٌّدة قاضي عبد القادر وحسين واضح، وسط احتفالات كبيرة شارك فيها حوالي 1000شخص لمباركة الإنجاز بما فيهم عمال الشركات الصينية. وبخصوص استغلال المحور الممتد بين الولايتين على مسافة 104كلم الذي انتهت به الأشغال % 100بعين الدفلى، رفض عمار غول إقامة أي نوع من المحلات الفوضوية أو تثبيت براريك من الزنك وصفائح القرميد لممارسة أي نشاط تجاري خاصة ببيع المأكولات، قائلا إن العمليات المبرمجة لإنشاء مراكز للراحة والخدمات تضم كل المستلزمات لمستعملي الطريق، وعاد إلى القول في هذا الشان إنه ينبغي الالتزام بشروط التجارة إذا ما كانت محلات تجلب المنفعة العامة على مستوى هذا الطريق السيار مع تأكيده على أن يكون ذلك ضمن عمل جماعي حرفي تمنح له السلطات الولائية الترخيص، في إشارة الى مهمة الطريق السيار وعلاقتها بالتنمية المحلية بالولاية وصلة ذلك بالمحيط البيئي. وزير الأشغال العمومية قال بشيء من التفصيل إن وضعية الطريق السيار على المستوى الوطني تبعث على الارتياح ولا مجال للتشاؤم بشأنها، قائلا بلغة الارقام إن نسبة الانجاز تخطت سقف 86بالمائة. وبلغة المتفائل اكد وزير حمس في حكومة أويحيى أن هذا المشروع سمح بتوفير فرص شغل دائمة وكان خزانا هائلا لإطارات الجزائر مع إسهامه في بعث ورشات التكوين إلى جانب توفيره فرص الرسكلة من خلال إرسال بعثات إلى الصين، بعدما نال المشروع الذي تؤطره 70بالمائة من اليد العاملة الجزائرية و30% أجنبية، موافقة مكاتب الدراسات العالمية من كندا وغيرها من الدول التي تعطي للعلم أهميته، حسب تعبيره.