توالت فضائح شركة سوناطراك تباعا بعد أن سقطت أسماء أخرى في فضيحة جديدة على مستوى فرع » آفال «، بعد أن أودع قضى التحقيق للغرفة السادسة لدى محكمة الجنح في حي جمال الدين أمس، 5 إطارات في إدارة ''آفال'' الحبس المؤقت، من بينهم مدير الإدارة العامة والوسائل ورئيس مصلحة المالية والمحاسبة، مسؤول مصلحة العقود والصفقات، رئيس دائرة الميزانية والمالية، فيما تم وضع مسؤولة مصلحة الشؤون القانونية تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجهت لهم جميعا تهم إبرام صفقات مشبوهة، استغلال النفوذ، التزوير واستعماله في محررات تجارية. حيثيات القضية تم اكتشافها من طرف لجنة التحقيق الخاصة التي باشرت مهامها منذ أشهر للتدقيق في صفقات شركة سوناطراك وكل فروعها على مستوى الوطن، ليتم الوصول إلى أحد الممونّين الذي استغل أختام تعاونية عمال مؤسسة » آفال « للإحتيال على أصحاب مؤسسات خاصة بغرض تموين الإدارة بمعدات مكتبية وأجهزة إعلام آلي، ليتبين أن كل هذا كان يحوّل إلى جهة مجهولة لبيعه، وبعد أن أحالت مصالح الأمن القضية على العدالة تبين أن التعاونية المذكورة تم حلّها وكان من بين أعضائها زوجة المتهم التي احتفظت بالأختام، وبعد فتح تحقيق تكميلي اكتشف أن هناك مؤسسة خاصة وهمية كانت لها عدة صفقات تموين بالعتاد المكتبي وأجهزة الإعلام الآلي تعاقدت مع إدارة » آفال « عن طريق فواتير مضخمة وخيالية، كما أن مصلحة المالية صرفت مبالغ بالملايير ولم تستقبل المواد المتفق عليها، وبعد أن دقق في السجل التجاري الذي يحمل عنوان أحد الإطارات التي عملت سابقا في أحد فروع سوناطراك، فيما لم يتم التعرف على الإسم الحقيقي لمالك مؤسسة التموين.وبعد استكمال كل إجراءات الإستماع لأطراف القضية، تم إحالة 10 إطارات لمؤسسة » أفال « على قاضي التحقيق، أين استمع للمتهمين مساء أول أمس في جولة ماراطونية دامت إلى وقت متأخر من الليل، أفضت إلى حبس الإطارات التي كانت لها علاقة مباشرة بإبرام الصفقات التي تبين أنها مخالفة للتشريع، إضافة إلى المكلفة بالشؤون القانونية، فيما تم استدعاء أطراف أخرى للسماع إليهم في جولة ثانية من التحقيقات التي جاءت أياما قليلة قبل القمة الدولية » جي أن آل 16 « المقررة شهر أفريل .
