فيما تمت تبرئة ثلاثة متهمين موقوفين: المؤبد ل 11إرهابيا ينشطون في سرية دلس

برأت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس، أول أمس، المتهمين ''م حكيم''، ''م حمزة'' و''م شعبان'' والمتابعين بجناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة مع العلم بغرضها وتشجيع الأعمال الإرهابية. فيما تمت إدانة 11 متهما غيابيا بالسجن المؤبد والمتابعين بجناية تشكيل جماعة إرهابية مسلحة تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي بغرض بث الرعب في أوساط السكان وخلق جو انعدام الأمن من خلال الاعتداء المعنوي والجسدي على الأشخاص وتعريض حرياتهم وأمنهم وحياتهم للخطر والمس بممتلكاتهم ويتعلق الأمر بالمتهمين ''ص. ابراهيم، ر. مصطفى، م. عبد العزيز، ب. عبد الرزاق، ر. عبد القادر، ر. مراد، ع.
عبد الكريم، ع. صالح، م. عبد الرزاق، م. عمار، وح. خالد''. وتعود المتابعة القضائية إلى تاريخ القبض على المتهمين ''م حكيم، م حمزة وم شعبان'' بعد المعلومات التي وصلت إلى قوات الأمن حول وجود جماعة تعمل على دعم وإسناد العناصر الإرهابية على مستوى منطقة دلس وعند استجواب المتهمين أمام الضبطية القضائية صرح المدعو ''م حكيم'' أنه يعمل لفائدة العناصر الإرهابية منذ شهر جانفي 2008وكان يتعامل مع الإرهابي ''م عمار '' و''م عبد الرزاق'' وتم تكليفه بدعم العناصر الإرهابية بالمواد الغذائية والترصد لتحركات عناصر الأمن كما عبأ أرصدة الإرهابيين ''م عمار'' و''م عبد الرزاق ''بالهواتف النقالة. أما المتهم ''م حكيم'' فصرح أنه بدأ يتعامل مع العناصر الإرهابية في فيفري من عام 2007وكان على اتصال مباشر بالإرهابي ''ح خالد ''وقد سبق له وأن نقل العناصر الإرهابية إلى منطقة ''تالة تاغراست'' بأعفير التابعة لدلس باستعمال سيارته ويتعلق الأمر بالإرهابيين ''ب عبد الرزاق''، ''ر. مصطفى''، ج. عمر، ''ص. مباركي'' و''عمر. ت''. كما دعم العناصر الإرهابية بالمؤونة وتعبئة رصيد هاتف الإرهابي ''ح. خالد''. أما المتهم ''م. شعبان'' فصرح أنه بدأ تعامله مع العناصر الإرهابية في ديسمبر 2007وكان يتصل بالإرهابي ''م. عبد الرزاق ''ور. عبد القادر'' ومهمته دعم العناصر الإرهابية بالمؤونة وتعبئة أرصدتهم الهاتفية. وعند استجواب المتهمين أمام قاضي التحقيق نفوا علاقتهم بالعناصر الإرهابية وما أدلوا به أمام الضبطية القضائية كان بفعل التعذيب وهي نفس التصريحات التي أدلوا بها أمام هيئة محكمة الجنايات. وعليه تمت تبرئة المتهمين الموقوفين بعد التماس النيابة تسليط عقوبة سنة حبسا نافذا في حق كل متهم موقوف.