نواسة تحدث عن ”انتهاء زمن الوصاية على الاتحاد” : بوادر تمرّد على حمس داخل ”الطلابي الحر” قبيل التشريعيات

وجه الأمين العام للاتحاد العام الطلابي الحر مصطفى نواسة أمس، رسالة مشفرة إلى حركة حركة مجتمع السلم التي يعد الاتحاد أحد روافدها، بالقول ”إن زمن الوصاية على الطلابي الحر قد انتهى”·
وأضاف نواسة أن الاتحاد مستعد للتنسيق مع جميع الأحزاب التي تتقاطع معه في الرؤية بعيدا عن أي من المرجعيات المعروفة، كما قال إن التنظيمات السياسية على اختلافها فشلت في عكس انشغالات الشباب وطموحاته، وقد آن الأوان، حسبه، أن يأخذ الشباب زمام المبادرة في تمثيل نفسه بنفسه· وجاء تصريح نواسة خلال الندوة الصحفية التي عقدها بمقر الاتحاد العام الطلابي الحر، والتي خصصت لإعلان فحوى الرسالة التي وجهها التنظيم الطلابي لرئيس الجمهورية يطالبه فيها بلائحة خاصة بالشباب تعبر عن انشغالاتهم تحت قبة البرلمان بشكل يعكس واقع المجتمع الجزائري الذي تشكل فئة الشباب غالبيته·
كما تضمنت الرسالة موقف الاتحاد الداعم للإصلاحات السياسية التي وصفها بالعميقة والخطوة الجريئة، وهذا بخلاف موقف حركة حمس الناقد والمعارض للشكل الذي أخذته قوانين الإصلاح بعد نزولها إلى قبة البرلمان·
كما أعلن نواسة عن مبادرة تأسيس اللجنة الوطنية لتعزيز المشاركة الطلابية والشبابية في العملية السياسية، حيث قال المتحدث إن هذه اللجنة انبثقت عن الاجتماع الأخير للمجلس الوطني للاتحاد وكشف عن ندوة وطنية ستعقد قريبا تجمع إطارات الاتحاد الذين تعاقبوا على التنظيم منذ التأسيس والذي قدر عددهم ب 500 ألف إطار للنظر في خيارات المشاركة في تشريعيات ماي القادم بالتنسيق مع الأحزاب أو عن طريق قوائم حرة·
كما كشف المتحدث أن هناك أحزابا اتصلت بالاتحاد من أجل التنسيق في الانتخابات القادمة من بينها الجبهة الوطنية الجزائرية وحركة حمس، مؤكدا أن الاتحاد سيراهن على ضمان حصة معتبرة من مرشحيه ضمن قوائم الأحزاب التي سيتم التنسيق معها والتي قال إنها ستترواح بين 5 و20 مقعدا، داعيا الشباب إلى معاقبة الأحزاب التي لا تفتح أبوابها لهم·
ومع أن كثيرا من المراقبين لا يرون أي جديد في نبرة الطلابي الحر على اعتبار أن خطاب الاستقلالية والبعد عن الوصاية كان الشعار المرفوع من قبل قيادة الاتحاد في محطات عدة، إلا أن الجديد هذه المرة أنه جاء في فترة حساسة تمر بها حركة حمس بعد إعلانها ”فك الارتباط” مع شريكيها في التحالف الرئاسي حزبي الأفلان والأرندي، وكذا معارضتها الصريحة والواضحة لقوانين الإصلاحات المصادق عليها في غرفتي البرلمان، وتبنيها خطابا انتقاديا أقرب ما يكون للمعارضة قبيل أشهر قليلة من الانتخابات التشريعية المقررة شهر ماي المقبل·
ولم يستبعد هؤلاء تفسير تصريحات نواسة بأنها تؤشر إلى وجود نوع من التمرد داخل الاتحاد الطلابي الحر على حركة حمس قد تظهر ملامحه بجلاء خلال الأسابيع المقبلة، خصوصا أن قيادات وطنية في التنظيم الطلابي وعلى رأسها أمينه العام مصطفى نواسة، تبدي رغبتها الصريحة في خوض غمار المنافسة للظفر بكرسي النيابة، وهوما قد يفسره إصرار هؤلاء على تقديم قوائم مرشحين باسم الاتحاد سواء بالتنسيق مع الأحزاب الناشطة في الساحة أو عبر اللوائح الحرة·
وأشارت مصادر مطلعة ل”البلاد”، إلى وجود تيار مؤثر داخل ”إيجال” لم يرق له موقف الحركة الأخير بإعلان حالة ”الطلاق الجزئي” مع أطراف التحالف، سيما أن عددا من أقطابه وقياداته كانوا من أبرز الداعمين للطرح المؤيد للتمسك بخيار المشاركة والبقاء في التحالف، وبالتالي فإن تصريح نواسة أمس برفض الوصاية كما قال ودعمه للمسار الذي انبثقت عنه إصلاحات الرئيس بوتفليقة، المرفوض حمسيا، مؤشر صريح على أن هذا التيار قد يذهب بعيدا في معارضته للمسار الجديد الذي اختار أبوجرة الدخول فيه، وما قد يضاعف من مصداقية هذا الطرح بالنسبة لتلك المصادر، هو ذاك الطموح الملموس لدى قيادات في الطلابي الحر بالتقدم للمنافسة على كرسي النيابة الذي يبدو أن إغراءه قد يشغل نواسة وجماعته عن أداء أدوارهم ”المفترضة” في الاهتمام بمشاكل الطالب والجامعة، بدل الدخول في حسابات الترشح وحمى الانتخابات التي هي من صميم مهام الأحزاب السياسية وليس التنظيمات الطلابية·