أخبار باتنة

تكلف الدولة مصاريف باهظة للقضاء على البناء الفوضوي
”مافيا العقار” تسطو على أموال المواطن

يعود الحديث بقوة عن الاستغلال الفوضوي للأوعية العقارية بباتنة مع كل خروج لجرافات البلدية تحت تأطير رجال القوة العمومية من أجل تنفيذ مخطط هدم البناء الفوضوي بمدينة باتنة، وقوامه أزيد من 850 قرارا صدر خلال فترات مختلفة على مدى السنوات الأخيرة· وحسب ما أستفيد من مصالح البلدية، فقد وجهت لأصحابها إشعارات بالهدم قصد حملهم على إخلاء تلك المساكن الفوضوية، وقد قامت مصالح البلدية نهاية الأسبوع الأخير بتهديم أزيد من 20 سكنا على مستوى حي الفجر المحاذي لحي الزمالة الشعبي وسط احتجاج من قبل المواطنين، الذين اعترضوا على العملية، لا سيما وأن منهم من شيد سكنات من طابقين، ما طرح أكثر من تساؤل عن دور الرقابة في استغلال العقار بطريقة فوضوية وتوقيف عمليات البناء في مراحلها الأولى وقد اصطدم مشروع تغطية الوادي الكبير المار عبر منتصف مدينة باتنة بهذه المنازل التي لا يمتلك أصحابها عقودا موثقة لملكيتها، ومن المقرر حسب مصالح البلدية أن تستغل مساحاتها بعد هدمها في تنفيذ مشروع طريق يمر فوق الوادي المغطى في إطار برنامج المخطط المروري الجديد الهادف إلى فك الخناق عن الطرقات الداخلية· تجدر الإشارة إلى أن الجديد في عمليات الهدم التي بوشرت لأول مرة شهر ديسمبر من سنة 2010 هو أنها شملت حيا قريبا من وسط المدينة بعد أن اقتصرت في السابق على تجمعات سكانية جديدة تقع على حواف المدينة مثل حي كشيدة العلوي، حيث توجد الكثير من المنازعات على مستوى أروقة المحاكم ناتجة عن بيع مساحات واسعة من أراضي البناء بوثائق عرفية، ومن المواطنين من اصطدم بتنفيذ مشاريع عمومية على غرار القطب العمراني الجديد ”حملة” على أراضي اشتروها من سماسرة معروفين في العقار، ما جعل الكثير منهم يعارضون عمليات الهدم التي شملت المنطقة من نهاية السنة ما قبل الماضية إلى نهاية الشهر المنصرم مثلما أشارت إليه ”البلاد” في عدد سابق· وبالنظر إلى الانتشار الموسع لظاهرة البناء الفوضوي بنقاط معينة بمدينة باتنة خلال السنوات الأخيرة، وما خلفته من حصيلة ثقيلة وضياع مساحات واسعة واستراتيجية أخرت إنشاء المشاريع ذات المنفعة العامة، وهو ما يترجمه العدد الكبير لقرارات الهدم، فإن أسبابا متداخلة أسهمت حسب المختصين في انتشار هذه الظاهرة، على رأسها أزمة السكن والحاجة المتزايدة إلى المأوى اللائق ما يدفع بالكثير من المواطنين إلى الوقوع فريسة سهلة لما بات يعرف ب ”مافيا العقار” المختصة في بيع الأراضي خارج الأطر القانونية المتعارف عليها مقابل مبالغ في متناول المواطن نسبيا، الذي يقوم بدوره ببناء مسكن دون الحصول على رخصة من الجهات المعنية، إلى جانب أن هذه الأخيرة تأخرت حسب القانونيين في تسوية وضعية المساحات العقارية عبر ولاية باتنة وتبيان إحداثياتها وتبعات استغلالها اللامشروع، ما فتح المجال واسعا للانتهازيين· وحسب المصدر ذاته، فإن غياب الرقابة يبقى غير مبرر طوال الفترة التي يتمكن فيها المواطن من تشييد بناء من طابقين مثلا على أرض لا يمتلكها، وقد سجلت الكثير من هذه الحالات منذ انطلاق تنفيذ مخطط هدم البناء الفوضوي بالمدينة الذي ينتظر أن يستمر خلال الأسابيع المقبلة ليشمل الكثير من النقاط عبر أحياء المدينة· فيما تؤكد مصادر أن المخطط في مراحله الأخيرة· علما أن تنفيذه استغرق أزيد من سنتين، وكان في كل مرة يصطدم باحتجاج المواطنين خصوصا على مستوى حيي ”حملة” و”سلسبيل” والتجمعات السكنية الجديدة· نشير إلى أن عملية هدم السكنات الفوضوية تكلف الخزينة العمومية مبالغ طائلة·


سكان قرية أوغانيم يطالبون بكسر عزلة لازمتهم لسنوات

يطالب عشرات المواطنين من القاطنين بقرية أوغانيم التابعة لبلدية تيغرغار بباتنة، بفك العزلة الخانقة عن القرية، حيث يعيشون في ”شبه منفى”، حسب تعبير أحدهم، الذي طالب السلطات الولائية خلال زيارة والي ولاية باتنة إلى البلدية، بالنظر إلى انشغالاتهم وإيلاء القرية نصيبها من المشاريع التنموية وعلى رأسها مد شبكة الطرقات وتهيئة المسالك من أجل تمكين السكان من التنقل إلى مركز البلدية والمناطق المجاورة وتسويق منتجاتهم الفلاحية كنتاج نشاطهم الوحيد في استصلاح الأراضي وزراعة عديد الأنواع من الخضر والفواكه·
وقد وعد والي الولاية السكان الغاضبين بتمكينهم من مشاريع مختلفة تفك العزلة عنهم خلال المخططات القادمة، وهو ما نال استحسان المواطنين الآملين في رؤية وعود السلطات تتحقق· تجدر الإشارة إلى أن المنطقة استفادت من مشروع إكمالية تتسع ل 200 تلميذ من شأنها أن تجنب التلاميذ مشقة التنقل إلى المناطق المجاورة وقطع مسافات طويلة سيرا على الأقدام للوصول إلى المدارس· وحسب السلطات المحلية، فإن المطعم المدرسي جارية به الأشغال حاليا، إلى جانب تدعيم الإكمالية بالنظام الداخلي وضمان الإقامة لأكبر عدد من التلاميذ القادمين من البلديات المحاذية لامتصاص الآثار السلبية لانعدام النقل المدرسي، خصوصا في فصل الشتاء·


طلبة الترجمة يطالبون بتحديد تاريخ مسابقة الماجيستير بعد إلغائها

طالب المئات من طلبة قسم الترجمة بجامعة الحاج لخضر بباتنة من إدارة الكلية، الكشف عن تاريخ إجراء مسابقة الماجيستير بعد أن أعلمت الإدارة الطلبة في وقت سابق أنها ستوافيهم بموعد إجراء المسابقة ضمن آجال قريبة وهو ما ينتظره المعنيون منذ أزيد من شهرين بعد أن وقعت المسابقة محلا للمد والجذب بين الإدارة والتنظيمات الطلابية التي شككت في مصداقيتها وبعضها اتهم الإدارة صراحة بمنح المناصب لأشخاص معينين، وهي الظروف التي أدت إلى إلغاء المسابقة في آخر لحظة بعد أن التحق الطلبة بالقاعات في الموعد المحدد لإجراء الامتحان ومنهم من أتى من ولايات بعيدة ليصطدم بقرار الإلغاء· ونظرا لطول فترة انتظار الطلبة، فقد قرروا الاحتجاج أمام إدارة الكلية لمطالبتها بتحديد موعد للمسابقة خوفا من إلغائها تماما وكان مسؤولون من الإدارة قد قدموا وعودا للطلبة المحتجين بأن المسابقة ستجرى خلال الأيام القليلة التي تلي استئناف الدراسة بعد العطلة الشتوية وهو ما يأمل فيه الطلبة الذين أكدوا أنهم سيعاودون الاحتجاج إن لم تنفذ الإدارة وعودها· كما أكد الكثير منهم أن موقف التنظيمات الطلابية من المسابقة لا يعنيهم وليسوا ملزمين به، باعتبار أن الكثير من التنظيمات تسعى لتصفية الحسابات الضيقة مع الإدارة بامتطاء الدفاع عن مصالح الطالب وتحسين أداء الجامعة التي هم بعيدون عنها في حقيقة الأمر·


موظفون بجامعة باتنة يطالبون
برحيل نائب المدير المكلف بالتنمية والتخطيط

يطالب العشرات من الموظفين بإدارة جامعة الحاج لخضر بباتنة، برحيل نائب المدير المكلف بالتنمية والتخطيط والاستشراف وهي المصلحة التي يشتغلون بها، وعلى خلفية المطلب أكد العمال أن جو العمل داخل المصلحة أصبح لا يشجع على الاستمرار ولا يمكن أن يقدم الإضافة إلى الجامعة، فعلاقة العمال بالمدير المذكور تسوء من يوم إلى آخر، حيث إنه لا يعيرهم أدنى احترام حسب تصريحاتهم ويعاملهم كما لوكانوا ”عبيدا” حسب اللافتات التي رفعوها خلال اليومين الماضيين أمام رئاسة الجامعة في وقفة احتجاجية وليست هذه المرة الأولى التي يطالب فيها العمال برحيل المدير، حيث تكرر المطلب في كثير من المرات ما يترجم الصراع القائم في المصلحة بين المدير والعمال والذي أثر على الجو العام للعمل ودفع بالمحتجين إلى الإصرار هذه المرة على تنفيذ المطلب تحت طائلة الدخول في إضراب مفتوح عن العمل وهو ما أشعروا به الإدارة رسميا حين استقبل عميد الجامعة ممثلا عنهم للتشاور بغية التوصل إلى أرضية اتفاق تلغي خيار الإضراب ومعاودة الاعتصام·


الغاز الطبيعي يدخل بيوت 760 عائلة ببلدية منعة

بعد معاناة دامت عشرات السنين من مشكل انعدام الغاز الطبيعي بقريتي شالمة ونارة التي تحوي ضريح البطل مصطفى بن بولعيد، استفاد السكان في القريتين من مد قنوات الغاز، وهو المشروع الكبير الذي دشن خلال نهاية الأسبوع الماضي من قبل السلطات الولائية لباتنة ومس أزيد من 760 عائلة، عبرت عن فرحة عارمة لتوديع معاناة البرد القارص والجري وراء قارورات البوتان التي نادرا ما تصل إلى هذه المناطق الجبلية التابعة لبلدية منعة والتي تقع على ارتفاع يزيد عن 1500 مترا من على سطح البحر وهو ما جعل المناخ قاس جدا في الشتاء، وعادة ما يلجأ المواطنون إلى الاحتطاب من الغابات المجاورة لتغطية حاجياتهم إلى الطهي والتدفئة· وبالموازاة مع ذلك استثنت عملية الربط ما نسبته 20 بالمائة من العائلات القاطنة في القريتين، وقد تلقوا وعودا من السلطات المحلية بان الربط سيشملهم مع بداية شهر مارس من السنة الجارية، غير أن السكان أبدوا تخوفهم من أن يطول أمد الوعود ويمدد في معاناتهم سنوات أخرى·


أحياء ببريكة تطالب بنصيبها من التنمية

أخذت خلال السنوات الأخيرة مظاهر الترييف في الانتشار على أوسع نطاق بأحياء عديدة من مدينة بريكة، وقد زاد في حدتها عدم سعي الجهات المعنية إلى تسجيل المشاريع التنموية وتوفير المرافق الضرورية للعيش في كثير من التجمعات السكانية على أطراف المدينة التي تعد أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية، وهو ما دفع بعشرات المواطنين من القاطنين بحي ”النصر” وحي ”جون بيار” إلى الاحتجاج مؤخرا من أجل حمل المسؤولين المحليين على الالتفات لمعاناتهم المتمثلة في انعدام التهيئة وانعدام الغاز الطبيعي وتدهور المحيط العمراني وانتشار الأوساخ والأتربة والكلاب الضالة· وحسب المواطنين، فإن حييهما استثنيا من المشاريع التنموية لأسباب غير واضحة رغم تعاقب المنتخبين على البلدية واستفادة الأحياء الأخرى من مشاريع كسرت عنها العزلة· ويطالب السكان بإفادتهم عاجلا بمشروع للغاز يخلصهم من البرد، في ظل أزمة قارورات الغاز وارتفاع ثمنها إن توفرت·