كانا يعمل لصالح كتيبة الفاروق ببومرداس:مسؤول باتريوت شارك في اختطاف صاحب حانة وابن عائلة ثرية بالدار البيضاء

أدانت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة باتريوت سابق ورئيس فرقة الدفاع الذاتي ببني عمران سابقا بعامين حبسا نافذا رفقة متهم ثالث، كانوا قد تورطوا في العمل لصالح كتيبة الفاروق الناشطة بولاية بومرداس تحت قيادة أميرها ''بوزقزة عبد الرحمان'' الذي خطط لتفجيرات قصر الحكومة وهي أول العمليات الانتحارية بعد العشرية السوداء، وقد قضت عليه قوات الأمن مؤخرا.
المتهمون توبعوا بارتكاب جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية تنشط بالداخل والاختطاف والحجز، حيث اعترفوا بتمويلهم للجماعة الإرهابية بمبالغ معتبرة خوفا من الموت، إضافة إلى التكفل بعمليات تنقل عناصرها وترصد تحركات أعوان الجيش الوطني، إضافة إلى التخطيط لاختطاف أشخاص للمطالبة بالفدية، حيث دفعت عائلة ثرية بالدار البيضاء مبلغ 535 مليون لاسترجاع ابنها بعد أن طالب الإرهابيون ب 13مليار، واعترف المتهمون أيضا بتزويد الجماعة بالمؤونة قبل أن يتراجعوا خلال المحاكمة، الأمر الذي دفع بممثل الحق العام للتماس عقوبة 20سنة سجنا نافذا ضد المتهمين الثلاثة.
الوقائع -حسب ما دار خلال جلسة امس - تعود إلى صائفة 2007، حينما تلقى عناصر الضبطية القضائية لمعلومات، عن وجود سيارة مشبوهة من نوع ساكسون بمنطقة بني عمران بولاية بومرداس، تقوم باختطاف الأشخاص لصالح الجماعات الإرهابية من اجل المطالبة بالفدية، وتورط بعض الأشخاص في العمل لصالح كتيبة الفاروق.. المعلومات المحتصل عليها مكنت من إلقاء القبض على المتهم الرئيسي وهو باترويت سابق وابن شهيد، حيث أنه ترك العمل كعون دفاع ذاتي لينضم للجماعة الارهابية. المتهم المسمى ''ه.م''، 55 سنة، اعترف خلال الحضور الاول بتعامله مع الجماعات الارهابية وبالتحديد مع المسمى بوزقزة عبد الرحمان، الذي كان أخطر إرهابي بالمنطقة وقد سبق وأن زوده بمبلغ 12 مليون سنتيم لأجل ضمان عدم اغتيال ابن أخته، الذي يكون المتهم الثاني في القضية ''ز•ن'' وهو رئيس فرقة الدفاع الذاتي ببني عمران سابق، إضافة إلى تكفله بنقل العناصر الإرهابية من بومرداس إلى تيزي وزو عدة مرات، وتزويدها بالمؤونة.
المتهم تراجع أمام المحكمة عن كل أقواله ونفى التهمة المنسوبة إليه بالرغم من أنه اكد امام قاضي التحقيق أنه زود الجماعة بمبلغ 21 مليون خوفا من التهديدات بالتصفية الجسدية، ونفى امتلاكه لسيارة ساكسون، وأكد أن أعوان الأمن اخذوا منه سلاحه من نوع ''سيمي نوف'' على أساس أنه دون رخصة• أما المتهم ''ب.م ''الذي يعمل كجباس، فقد واجهه القاضي بتصريحاته أمام قاضي التحقيق، حيث اعترف صراحة بالتعامل مع الإرهابي عبد الرحمان، الذي زوده بهاتف نقال وأجبره على ترقب تحركات أعوان الجيش الوطني الشعبي، وسبق له وأن التقى بالمتهمين بشعبة العامر، الذي طلبا منه الوساطة لدى الإرهابي عبد الرحمان لأجل عدم اغتيال المتهم ''ز•ن'' وقدما مبلغ 12مليون كفدية لضمان عدم اغتياله، إلا أنه تراجع عن ذلك امام المحكمة. في حين أنكر المتهم الثالث كل التهم المنسوبة إليه، واستغرب كيف يعمل لصالح جبهة كان ضدها لمدة 10 سنوات.
صاحب الحانة والضحية الثانية يرويان تفاصيل اختطافهما أكد امس الضحية ''ش.محمد'' وهو صاحب حانة بتيزي غنيف أنه ليلة الواقعة تقدم منه المتهمان الرئيسيان، حيث تبادلا معه أطراف الحديث داخل الحانة، واضاف انهما انصرفا قبل أن يقوم بإغلاق المحل بنصف ساعة، وعلى الساعة 30,10 اقفل الحانة وانصرف على متن سيارته، وفي الطريق لاحظ سيارة من نوع ساكسون تتبعه، ثم قامت باجتيازه مرة ثانية ولم ير من كان بداخلها، حيث كان يقوم برمي قارورات الخمر، فظن أن من على متنها مخمورا، قبل أن يجد السيارة متوقفة في نصف الطريق، حيث توقف هو الآخر، ليباغته الارهابيون الذين خرجوا من الأحراش المجاورة للطريق، حيث ركب رفقته ثلاثة إرهابيين وطلبوا منه السير، ولحسن حظة كانت هناك ثكنة بالقرب من المكان، حيث استغل الفرصة متوجها نحوها ليقوم أحد الإرهابيين بضربه بواسطة كلاشنكوف ويلوذوا بالفرار.
أما الضحية الثانية وهو المسمى ''م. احمد''، فقد اكد ان كل من الارهابي عبد الرحمان وابو معاذ قاما باختطافه، حيث كان هو في مقهى بالاخضرية رفقة أبناء عمومته، حيث اتبعتهم سيارة من نوع كليو، وقامت باعتراض طريقهم أثناء العودة، لينزل منها العناصر الإرهابية وقاموا باختطافه.
في حين أطلق سراح البقية، وأضاف أن الارهابي عبد الرحمان، اكد له انهم كانوا يتبعونه منذ اربعة اشهر، بعد أن علموا أن عائلته تملك 11 اسطبلا بالدار البيضاء، واضاف انهم طالبوا عائلته ب 13 مليار لأجل اطلاق سراحه، قبل ان تتوصل المفاوضات الى دفع مبلغ 535 مليون، ليتم إطلاق سراحه فيما بعد... ممثل الحق العام اعتبر الوقائع خطيرة، لاسيما حينما يتورط اشخاص كانوا يعملون كعناصر دفاع عن الوطن مع الجماعات الارهابية والتمس عقوبة 20سنة سجنا نافذا ضد المتهمين، قبل أن تتم إدانتهم بالحكم السالف ذكره.