البرلمان اليمني يناقش منح الحصانة لعلي عبد الله صالح

أجل البرلمان اليمني الذي عقد جلسة أمس، مناقشة منح الحصانة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح ومساعديه إلى هذا السبت، وذلك وسط مظاهرات حاشدة شهدتها العاصمة صنعاء ومدن رئيسية أخرى ضد قانون الحصانة، في حين دافعت الولايات المتحدة عن منح الحصانة للرئيس صالح واعتبرت ذلك جزءا من الاتفاق الذي تنحى بموجبه. وتجمع آلاف اليمنيين في العاصمة صنعاء ومدن أخرى في مظاهرات ضد إقرار حكومة الوحدة الوطنية مشروع قانون يمنح الرئيس صالح وعناصر نظامه السابق حصانة من الملاحقة القضائية. وقال المتظاهرون في ساحة التغيير، التي يخيم بها الناشطون المناهضون لنظام صالح منذ عام تقريبا، إنه ينبغي أن يعلم العالم بأسره أن الثورة مستمرة وأنهم لن يرضخوا. وكانت الحكومة المؤقتة قد أقرت الأحد الماضي خطة تمنح صالح حصانة، مما أثار غضب المتظاهرين الذين يطالبون بمحاكمة صالح ومسؤولين آخرين من حكومته فيما يتعلق بدورهم في قتل مئات الأشخاص خلال قمع المظاهرات المناهضة للنظام السابق. وبدوره، دعا رئيس حكومة الوفاق الوطني اليمنية محمد سالم باسندوة عقب اجتماع مع ملك السعودية عبد الله بن عبد العزيز في الرياض إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها المتفق عليها بين جميع الأطراف. وغادر رئيس الوزراء باسندوة السعودية متجها إلى الكويت على وعد بدعم بلاده لكن دون تحديد حجم المساعدات التي سيحصل عليها. وقال وزير الخارجية اليمني أبو بكر القربي، الذي يرافق باسندوة في جولته بعواصم خليجية، إن اليمن حصل على التزام ملموس من السعودية بتقديم الدعم الذي يحتاجه في المرحلة الانتقالية. وقالت مصادر يمنية إن باسندوة يسعى للحصول على خمسة مليارات دولار مساعدات عاجلة يحتاجها اليمن، وسيبحث خلال الزيارة الخليجية إمكانية إسهام دول الخليج في إنشاء صندوق دعم بصفة عاجلة لإعادة تأهيل خدمات الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.
من ناحية أخرى، دعت منظمة العفو الدولية البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون الذي ينص على منح حصانة للرئيس صالح وأقاربه مقابل رحيله عن السلطة. وقال مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالوكالة في المنظمة فيليب لوثر في بيان إن “منح الرئيس علي عبد الله صالح وحلفائه حصانة يلغي كل أشكال المسؤولية عن الانتهاكات الفاضحة التي جرت في اليمن على مدى عقود”، مضيفا أن مشروع القانون يتضمن بندا ينص على استحالة إلغاء هذا القانون حال إقراره. ودعت المنظمة البرلمان اليمني إلى رفض مشروع القانون، والأخذ بالتوصية الصادرة عن كل من المفوضة العليا لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافي بيلاي، ومنظمة العفو، بإجراء تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان.