اضراب عمال السكك الحديدية يتواصل و اراء متباينة حول نسبة الاستجابة

الجزائر- تواصلت حركة الاضراب التي بداها يوم الاحد الماضي عمال السكك الحديدية لليوم الرابع على التوالي رغم قرار المحكمة الاستعجالية بسيدي امحمد بالجزائر العاصمة الذي اعتبرته "غير قانوني" وتباينت الاراء حول نسبة الاضراب .
ففي الوقت الذي قدرته النقابة بنسبة 100 بالمائة قدرته المديرية العامة ب20 بالمائة فقط. وقد اكد ممثل العمال عبد الحق بن منصور لواج أن نسبة الاستجابة للاضراب "بلغت 100 بالمائة على المستوى الوطني "بعد "انضمام عمال الادارة " لهذه الحركة التي شنت للمطالبة بدفع الزيادة في الاجور التي تقررت في سبتمبر 2009 أما المكلف بالإعلام في الفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية جمال شيخي فاعتبر من جهته أن قرار المحكمة جاء مفاجئا ولم يتم إبلاغ الفيدرالية به" مما زاد من حدة الاضراب.
واوضح أن اقتراحات قدمت ذلك اليوم خلال لقاء مع المديرية العامة ممثلة بمدير الموارد البشرية بحضور المدير الجهوي والامين العام لفدرالية عمال السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام للعمال للعمال الجزائريين . وذكر ان المديرية العامة طلبت آنذاك مهلة 10 ايام " للتمكن من بحث المسالة لكن بعد 12 يوم من الانتظار "رفضت" بصوة "قاطعة" تسديد دفع الزيادة في الاجور مما نجم عنه الدخول من جديد في الاضراب .
ومن جهته اوضح مدير الموارد البشرية للمؤسسة السيد نور الدين دخلي لواج ان المديرية شرعت منذ بداية 2011 في مفاوضات مع الشريك الاجتماعي وتوجت ببروتكول اتفاق بين المديرية العامة والفدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية يوم 16 جوان 2011 وينص برتوكول الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من جانفي 2011 على تحديد مهلة عامين لمراجعة نظام التعويضات . وفي هذا الصدد اوضح مدير الموارد البشرية بالمؤسسة ان الشريك الاجتماعي كان من المفروض ان يرفض تاريخ اول يناير 2011 ويطرح مطالبه قبل التوقيع على بروتوكول الاتفاق.
واوضح ان الزيادات التي مست اجور 11100 عامل تم تسديدها في دفعات ابتداء من 2008 وكانت هذه الزيادات ب6 بالمائة في 2008 و 15 بالمائة في 2009 و 19 بالمائة في 2010 و20 بالمائة في 2011 . وسجل نفس المسؤول ان الوضعية المالية للشركة "صعبة" ولا تسمح بتلبية " مطالب حوالي 260 فرع نقابي" بعد أن ذكر ان متوسط الراتب الصافي لعامل السكك الحديدية قد انتقل من 24000 دج شهريا سنة 2007 الى 41000 دج حاليا وسيبلغ 45000 دج بعد المراجعة الاخيرة للاجر الوطني الادنى المضمون .
واوضح نفس المسؤول ان المديرية العامة للنقل بالسكك الحديدية قدرت نسبة الاستجابة للاضراب ب20 بالمائة ووصفته بغير القانوني لان المضربين لم يتبعوا -حسبها الاجراء القانوني ولم يدعوا اشعارا مسبقا بالاضراب . وحسب نفس المصدر فان اعلى نسبة اضراب سجلت بالجزائر العاصمة حيث اضرب 1000 عامل من بين 3000 بينما تشتغل القطارات في كل من عنابة وقسنطينة و وهران حسب تاكيداته.