يتضمن قروضا مخفّضة لفائدة الزبائن : قانون جديد لإنشاء ”بنك بريدي” سيناقش في البرلمان

كشف وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، موسى بن حمادي، أن مشروع البنك البريدي سيرى النور بعد مناقشته قريبا في الدورة الربيعية للبرلمان، وذلك في خضم مناقشة قانون البريد الذي سيعوّض القانون 2000 ,03 حيث سيتضمن هذا الأخير مشروع البنك البريدي والمتعامل الافتراضي للهاتف النقال زيادة على الخدمة الشاملة التي سيباشرها مجمع ”بريد الجزائر”·
وقال الوزير، خلال ندوة صحفية نشطها أمس على هامش احتفالية ذكرى تأسيس ”بريد الجزائر”، إن البنك البريدي لقي قبولا مبدئيا من طرف الحكومة، وإن الملف سيفرج عنه قريبا بعد مناقشته في مجلس وزاري مشترك للنظر في ملاحظات الحكومة المقدمة خلال مجلس وزاري سابق وستتم إعادة طرحه في الدورة الربيعية للبرلمان·
وأوضح بن حمادي أن ”بريد الجزائر” يمتلك كل الإمكانيات والإطارات والهياكل لإطلاق هذا المشروع الذي سيخدم المؤسسة، كما سيخدم الزبون الذي سيتحول عبره إلى شريك رئيسي للبريد وليس مجرّد مشترك·
وفي هذا الإطار، أعلن بن حمادي أن الفوائد التي سيدفعها زبائن البنك البريدي ستكون مخفضة مقارنة مع تلك التي يدفعونها في بقية البنوك وهو ما سيجعل منه أكبر وأهم مؤسسة بنكية بعد إطلاقه·
وتحدّث الوزير عن مشروع الهاتف النقال الافتراضي الذي تعتزم مؤسسة بريد الجزائر اقتحامه قريبا بالشراكة مع ”موبيليس”، مشيرا إلى أنه بإمكان المتعاملين الخواص خوض هذه التجربة التي قال إنها تدخل في إطار خدمة المواطن ورفع حجم استثمارات مؤسسة بريد الجزائر التي تبقى مجمعا اقتصاديا استثماريا بالدرجة الأولى·
وفي هذا السياق شدّد المسؤول الأول على رأس قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، على أن لمجمع بريد الجزائر الحرية في التفاوض مع الجهة التي ترغب فيها لتأسيس فرع الهاتف النقال وأن هذه الأخيرة اختارت التعامل مع موبيليس بحيث إن كل مشترك ستسجله بريد الجزائر تتقاسم عائداته مع شركة موبيليس، المتعامل العمومي للهاتف النقال في الجزائر·