معهد استوكهولم لأبحاث السلام يصنفها في المرتبة الثانية عربيا:تقرير غربي جديد عن تسلح الجزائر

ورد في التقرير الصادر أمس عن معهد أستوكهولم لأبحاث السلام الدولي، أن واردات الجزائر من السلاح التقليدي ارتفعت خلال سنة 2008لتصبح في المرتبة الثانية عربيا بعد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي حلت في الترتيب الثالث عالميا بعد كل من الصين والهند.
كشف التقرير ذاته أن الجزائر في العام الماضي انتقلت من المرتبة الثالثة عربيا من حيث الإنفاق العسكري بعد كل من السعودية وقطر إلى المرتبة الثانية، مغفلا هذه المرة ذكر الأرقام المدللة على حجم الإنفاق العسكري للجزائر، خلافا لما درج عليه في تقاريره السابقة، فيما اكتفى بالإشارة إلى أن الجزائر استوردت خلال هذه الفترة ما نسبته 8 بالمائة من حجم صناعات السلاح الروسي الموجه للتصدير.
وعن مشتريات الجزائر، يقول التقرير إنها ضمت شراء طائرات مقاتلة من صنع روسي، بالإضافة إلى التزام المصانع الروسية بتمويل قوات البحرية في الجيش الشعبي الوطني بغواصتين بحريتين من نوع ا360 30-صسب، و 18قطعة من نوع 90-شب، كما استوردت الجزائر في الفترة المذكورة 180دبابة أمريكية من نوع مَىْفٍقِّس ٌُىث وثلاث طائرات حربية من نوع 16 وعدد معتبر من القطع الحربية وأنظمة الدفاع الجوي.
ومنظومة دفاعية متطورة مزودة برادارات وأجهزة رصد وإرسال عالية الدقة.
إلى جانب ذلك ذكر التقرير سعي الجزائر لتحديث أسطولها من الطائرات العمودية القتالية باقتناء طائرات من نوع شصتايغرصص الأوروبية و كاي 50الروسية، واقتنت كذلك العشرات من طائرات الاستطلاع دون طيار وطائرات نقل عمودية خاصة لديها القدرة على المكوث في الجو لمدة تصل إلى 24ساعة دون أن تحتاج للتزود بالوقود، وعلى الرغم من أن التقرير لم يذكر مبلغ الإنفاق على هذه الترسانة، إلا أن تحليلات المراقبين ذهبت إلى القول إنها فاقت 6.2 مليار دولار أمريكي.
وترجع العديد من الأطراف الجزائرية، خلفيات ارتفاع واردات الجزائر من السلاح خلال السنوات الخمسة الأخيرة، إلى أن الجيش دخل في عملية تحديث وعصرنة قواته البرية والجوية وحتى البحرية، وتدعيم ترسانته من الأسلحة بمنظومات دفاعية متطورة، تعوض ذلك النقص الذي تسبب فيه انشغال الجزائر بمعالجة أزمتها الأمنية وانعكاساتها السلبية على البلاد في كافة النواحي المدنية والعسكرية.
كما أن الحصار غير المعلن الذي أعلنته الدول الغربية على بيع السلاح للجزائر في عز أزمتها الأمنية، خصوصا من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، ساهم في تنامي حاجة الجيش إلى البحث عن مصادر أخرى لتحديث ترسانته وجدها عند القطب الشرقي الآخر المصنع للسلاح الممثل في روسيا.
بالإضافة إلى ذلك فإن الأزمة الخانقة التي مرت بها الجزائر خلال فترة التسعينات التي أدت إلى تراكم المديونية الخارجية وبلوغها حدود 36مليار دولار، كانت من بين الأسباب التي تركت الجزائر متخلفة عن الركب في هذا المجال، الأمر الذي دفعها إلى تدارك الوضع بعد تحسن أوضاعها الداخلية أمنيا واقتصاديا، سيما وأن الجار الغربي للجزائر أراد الزج بالمنطقة في أتون حمى السباق نحو التسلح، سيما وأن تصريحات قادة المغرب دائما ما كانت تربط مسألة تسلح الممكلة، بالتحركات الجزائرية المندرجة في سياق تحديث الجيش الوطني .
وعلى الجانب الآخر، سجل التقرير أن النفقات العسكرية في العالم خلال 2008شهدت ارتفاعا ملموسا مقارنة بسنة 2007، حيث بلغت قيمة الزيادة 464.1 مليار دولار.
كما سجل المركز زيادة بنسبة 54 في المائة من قيمة النفقات خلال السنوات العشر الماضية، حيث جاءت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس قائمة الدول بزيادة 58في المائة بقيمة 219مليار دولار خلال السنوات العشر الأخيرة.
بينما ضاعفت كل من الصين والهند وروسيا نفقاتها العسكرية بمعدل ثلاث مرات.
في حين اعتبر أن الدول العربية الممثلة في السعودية والإمارات والسودان وكذا دول شرق أوسطية على غرار إيران و الكيان الصهيوني، و كوريا الجنوبية بريطانيا والبرازيل بأنها دول ساهمت في ارتفاع نفقات التسلح في العالم بشكل ملحوظ.