التماس 3 سنوات حبسا في حق مسير شركة اتصالات بالأبيار

التمس، أمس، ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس، غيابيا تسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق مسير سابق لشركة اتصالات كائن مقرها بالأبيار المتورط بالاختلاس والغش، السرقة والتزوير·
وكما انفردنا بنشر تفاصيل هذه القضية، فإنّ تحريكها تم بناء على شكوى أودعها ثلاث ضحايا أمام عميد قضاة التحقيق بتاريخ 10 أفريل ,2011 ضدّ المسماة (م·ي) والمدعو (ق·ك) والبنك الوطني الجزائري وكالة القبة، بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور، السرقة، ابتزاز الأموال، الغش، الاختلاس والغدر، لتجري متابعة فقط المدعو (ق· ك) وعين المشتكى منهما الآخران كشاهدين·
ومن خلال الشكوى أكد الضحايا أنهم اشتروا أسهما مشتركة لشركة بيكا كول المختصة في مجال الاتصالات التي كانت تملكها المسماة (م·ي) بلغت نسبتها 90 بالمائة، وذلك بموجب عقد محرر لدى موثق مؤرخ يوم 21 جانفي ,2010 وتمّ بناء على ذلك تعيين المدعو (م·ح·س) وهو ضحية في قضية الحال مسيرا للشركة بدلا من مالكة الشركة السالف ذكرها، غير أنه وبعد مرور فترة من مباشرة تسيير الشركة الكائن مقرها بالأبيار تم توقيف نشاطها لعدم امتلاكها اعتمادا بشأن عدّة ممارسات، وحين اكتشف الضحايا (ب·ع) و(س·ه) و(م·ح·س)، أنّ الكثير من العتاد المفروض تواجده بالشركة لممارسة نشاطها غير متوفر خلافا لما ورد في بنود الصفقة، فضلا عن ذلك فقد تفاجأوا بتراكم ديون مالية على عاتقهم قبل البدء في ممارسة نشاطاتهم وأكثر من ذلك مواجهتهم لعدة متابعات قضائية خلفتها التعاملات غير المسؤولة للمسيرين السابقين للشركة، وهو ما كلّف الضحايا حسب إحصائهم خسائر فاقت قيمتها 3 ملايير سنتيم وهو المبلغ التي طالبت محامية الضحايا إلزام المتهمين بتعويض موكليها مع الأمر باسترجاع مبلغ الكفالة·