«حماس» تنفي وجود خلاف بشأن إعلان الدوحة

نفت حركة حماس وجود خلاف داخلي في الحركة حول تولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية ورئاسة الوزراء، معتبرة أن اتفاق الدوحة يمثل مخرجاً لأزمة استمرت أكثر من عام، فيما توقع أحد قيادات الحركة إعلان حكومة التوافق الوطني في 17 من الشهر الجاري.
ونفى عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق أمس وجود خلاف داخل الحركة بشأن اتفاق الدوحة الذي ينص على تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية برئاسة الرئيس محمود عباس. واعتبر أن إعلان الدوحة يمثل “اختراقا حقيقيا في مسار المصالحة الفلسطينية”. وكانت كتلة التغيير والإصلاح البرلمانية التابعة لحماس أعلنت بعد اجتماع في غزة أمس الأول إن الجمع بين رئاسة السلطة ورئاسة الوزراء وفقاً لاتفاق الدوحة أمر “مخالف للقانون الأساسي باعتباره الدستور المؤقت الناظم لعمل السلطة الفلسطينية والمحدد لمكوناتها الذي ينص على الفصل بين المنصبين”. واعتبر الرشق أن هذه التصريحات “كلام ليس في محله وحجج واهية”. وأكد أنه “حتى لو وجدت مثل هذه المخالفة فنحن متفقون على أن المصالحة الوطنية ومصلحة شعبنا هي الأساس”. وأشار إلى أن اتفاق الدوحة “مثل مخرجاً مناسباً للمأزق الذي آلت إليه المصالحة منذ توقيعها في القاهرة بشهر مايو الماضي”. وأوضح أن حماس رفضت رفضاً قاطعاً تولي رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض رئاسة الحكومة الانتقالية “وظلت الأمور على حالها دون تحقيق أي اختراق يذكر”. وأضاف “من هنا تأتي أهمية إعلان الدوحة الذي تم فيه تجاوز هذه العقبة حيث أبدت حماس مرونة إضافية من أجل المصلحة الوطنية”.
من جهته، أعرب القيادي في حركة حماس أحمد يوسف عن أمله في أن تكون تشكيلة حكومة التوافق الوطني جاهزة يوم 17 من الشهر الجاري، ليتم الإعلان عنها في اليوم التالي في القاهرة. وأكد يوسف ضرورة ذلك وعدم الدخول في مساجلات حول قانونية إسناد رئاسة الحكومة إلى الرئيس عباس ودعا إلى إيجاد مخرج قانوني للموضوع. وأقر بأن إعلان الدوحة خلق حالة من الإرباك في صفوف حركة حماس. واستبعد يوسف أن يصوت المجلس التشريعي ضد منح الثقة للحكومة المؤملة عند عرضها عليه.