سائقو سيارات الأجرة يتهمون الوزارة بالدوس على الدستور!

قررت اتحادية سيارات الأجرة مكتب العاصمة العدول عن الحركة الاحتجاجية التي كان مقررا لها صبيحة كل يوم أحد من شهر جوان.ويتمثل الاحتجاج في التوقف عن العمل من السابعة صباحا إلى الحادية عشرة ونصف صباحا، وهددت بالمزيد في حالة عدم استجابة وزارة النقل لمطالبهم.
اتهم رئيس رئيس اتحادية سيارات الأجرة، حسين آيت إبراهيم، وزارة النقل بضرب الاحتجاج ومحاولة تكسيره عن طريق توفير عدد كبير من حافلات مؤسسة النقل الحضري حتى تفرغ الاحتجاج من محتواه الذي نظم أمس حيث توقف سيارات الأجرة الجماعي عن العمل من الساعة السابعة صباحا إلى غاية 11 والنصف.
وقال آيت إبراهيم في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالعاصمة.
وذلك أن وزارة تضرب بالحقوق الأساسية المكرسة في الدستور عرض الحائط والتي تخول للأفراد الحق في الإضراب. كما أكد المتحدث أن لجوء الوزارة إلى ذلك الأجراء هو بمثابة اعتراف بنجاح الحركة الاحتجاجية، والتي قدرها في صفوف أصحاب سيارات الأجرة الجماعية مائة بالمائة، ولسيارات الأجرة ذات العداد في حدود 30بالمائة. وعلى الرغم من نجاح الحركة الاحتجاجية، حسب حسين آيت إبراهيم، فإن اتحادية سيارات الأجرة أرجات ''تأزيم الوضع'' وتوقيف الحركات الاحتجاجية المقررة، إلى غاية الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر المقبل، وإعطاء فرصة لوزارة النقل حتى تتكفل بالانشغالات المطروحة من طرفهم والمتمثلة أساسا في رفع التسعيرة المحددة ب20 دينارا، والتي حددت منذ سنة 1996تاريخ إنشاء هذا النوع من الخدمة.
وتناول كذلك مشاكل أخرى يعيشها سائق سيارة الأجرة كانعدام قانون أساسي ينظم الوظيفة، والمتسبب دائما وزارة النقل حسب حسين آيت إبراهيم.
ولإعطاء صبغة مشروعة للمطالب التي رفعوها وقانونية للحركة الاحتجاجية، فقد حضر الندوة الصحفية رئيس الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان حسين زهوان، الذي أبدى تأييدا لسائقي الأجرة، كون الحركة الاحتجاجية تعبيرا عن حالة اليأس التي وصلت إليه هذه الفئة، في ظل إغلاق أبواب الحوار من طرف وزارة النقل.