ولد قابلية يآمل في مشاركة الأفافاس ويصرح: ”أتوقع نسبة مشاركة لا بأس بها في التشريعيات”

توقع وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية نسبة مشاركة ”لا بأس بها” في تشريعيات العاشر ماي، وربط نسبة المشاركة باقتناع الجزائريين بما قاله الرئيس الذي أكدد على أهمية التشريعيات التي وصفها ب”حجر الزاوية”، والقرارات المتخذة من الحكومة فيما يتعلق بحيادها في العملية الانتخابية· وفي حالة عدم اقتناع الجزائريين بحديث الرئيس وقرارات الحكومة، واختيارهم المقاطعة فذلك أمرهم·
رفض وزير الداخلية دحو ولد قابلية، أن توصف ”الدعاية” التي تقوم بها وزارته لتشجيع الجزائريين على الانتخاب ”بحملة للمشاركة”، وإنما بتذكير المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، يوضح ولد قابلية الذي أكد على الحياد التام للإدارة وأعوانها، وهو ما تجلى في إجابته على سؤال متعلق بتوقعات سابقة له تتعلق بعدم قدرة الإسلاميين عل تحقيق الفوز مثلما فعله الإسلاميون في مصر وتونس والمغرب، وقال ”سنكون حياديين ولا يمكن الحديث لي في أمر كهذا”·
كما تجنب الوزير، الذي تحدث للصحفيين أمس على هامش تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات بمقر المجلس الشعبي لمدينة الجزائر، التعليق على قرار الأرسيدي بمقاطعة التشريعيات ودوافعه ”لا تعليق لي على ذلك القرار”· في حين امتنع عن الإجابة على سؤال متعلق بإمكانية منح الإدارة تراخيص بعقد تجمعات شعبية للتشكيلات السياسية المقاطعة للانتخابات· وإن كان يأمل في عودة جبهة القوى الاشتراكية ”الأفافاس” عن سياسة المقعد الشاغر والمشاركة في التشريعيات، أبدى أمله في ذلك، ولو بصفة التعميم حينما قال ”آمل أن يشارك الجميع في التشريعيات، فكل من يخدم الجزائر آمل في مشاركته”·
ورد ولد قابلية، على الأصوات المشككة في ”ضخامة” الكتلة الانتخابية المقدرة ب21 مليون حسب التقديرات الرسمية، وفسر بلوغ العدد بما يلي ”عدد الجزائريين في حدود 36 مليونا، و26 مليونا منهم تتجاوز أعمارهم 18 سنة، ولهذا بلغت الكتلة الناخبة 21 مليونا”· وفيما يتعلق بالوضع الأمني وإمكانية اتخاذ إجراءات خاصة لتأمين التشريعيات، اكتفي بتذكير الصحفيين بأن مصالح الأمن قد تمكنت القضاء على 11 إرهابيا في 48 ساعة، مقابل مقتل 4 مواطنين في تفجير إرهابي ببومرداس·
وزير الداخلية يصف البرلمان القادم ب”الجمعية التأسيسية”
من جهة أخرى وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية البرلمان القادم بأنه سيكون أشبه بجمعية تأسيسية، لكون أهمية هذه الانتخابات تكمن في أن أعضاء البرلمان الجديد سيتولون مهمة إعداد الدستور· وأضاف أنه من المتوقع إعداد الدستور الجديد في .2012 الوزير دحو ولد قابلية دافع عن الترتيبات والآليات التي وضعتها الحكومة لضمان نزاهة واستقلالية موعد العاشر ماي بالقول ”الحكومة التي اتهمت في الماضي بالتلاعب بالانتخابات سيقتصر دورها على ما يتعلق بالنقل والإمداد في الانتخابات المقررة في العاشر من ماي حين سيشرف القضاة والأحزاب السياسية على الانتخابات للمرة الأولى”، وأضاف ”إن الشفافية مؤكدة في الانتخابات بشكل يضمن حياد الحكومة” وكشف ولد قابلية، في حديث مع ”رويترز”، حضور مراقبين من مركز ”كارتر” والمعهد الديمقراطي الوطني الأمريكيين سيتمكنون للمرة الأولى من مراقبة الانتخابات البرلمانية المقررة في الجزائر في وقت لاحق هذا العام·