على إثر تزويره ل لوفو مؤسسات الدولة: 3 سنوات حبسا لصاحب مقهى انترنت بالعناصر

أدانت، أمس، محكمة بئر مرادرايس، صاحب مقهى انترنت كائن قرب واد كنيس بالرويسو بثلاث سنوات حبسا نافذا و50 ألف دج غرامة نافذة بعد توقيع ضده تهم التزوير في الوثائق والشهادات الإدارية وتزييف قسائم سداد الضريبة وتقليد الأوراق المعنونة والمطبوعات الرسمية المستعملة في الأجهرة الرئيسية للدولة والإدارات العمومية وممارسة نشاط تجاري قار دون القيد في السجل التجاري.
وهذا على خلفية اكتشاف مصلحة التعاون التقني الدولي للشرطة بسفارة فرنسا المعتمدة بالجزائر بتاريخ 8 مارس 2009، شهادة عمل وثلاثة كشوف الراتب الشهري خاصة بالمدعو (ع.م) وهو نجار، والذي عند التحقيق معه كشف عن مصدرها، مؤكدا أنه توجه شهر جانفي إلى طبيب تقع عيادته بنواحي درفانة قصد العلاج وبعد تبادل أطراف الحديث أخبره أنه بحاجة لتكوين ملف لأجل الحصول على تأشيرة نحو أوروبا، ليتوسط له عن طريق إبنه الذي استقدم له الوثائق محل متابعة مقابل ماقيمته 15ألف دج كتكاليف عن إعداد الملف ليتوجه بالملف إلى صاحب مقهى الأنترنيت المعروف محله بخدماته التي تقوم بالترجمة والحجز بالفنادق واستقدام دعوات ومواعيد من السفارات الأجنبية، حيث ثبت.
حسب اعتراف المتهم أنه ومنذ سنة 2002 فترة تسييره لمحل العائلة، يقوم بمعالجة النصوص واستخراج الفواتير وشهادات العطل والسجلات التجارية مقابل مبالغ مالية تختلف تكاليفها من وثيقة لأخرى، وقد تمت مصادرة عند تفتيش محله وحدة مركزية للإعلام الآلي وجهاز سكانير وثلاث طابعات، فضلا عن عدة ملفات وجوازات سفر وآلاف الوثائق على أساس أنها تعود لعدة مؤسسات تابعة للدولة على غرار المؤسسة الوطنية للمنشآت الفنية الكبرى والخطوط الجوية الجزائرية والمجمع النفطي '' سوناطراك'' والمؤسسة الوطنية للكهرباء والغاز، إضافة الى شركة ''ميشلان''، فضلا عن مصادر شهادات جامعية وبطاقات رمادية وقسيمات السيارات مزورة وعليها الأختام الخاصّة بها.
وعليه اعترف المتهم بتحريره الوثائق محل متابعة في إطار مهامه مؤكدا أن ترجمة تلك الوثائق لاتستدعي ترجمة رسمية معتمدة من مصالح الدولة.
فيما طالب دفاعه بإفادته بالبراءة كون الأمر على حدّ اعتقاده لايحرمه القانون وغير ممنوع ممارسته.