تداعيات قضية تهريب التونة الحمراء:جلسة خاصة بمحكمة عنابة يوم 7 أكتوبر المقبل

أجل أمس قاضي قسم الجنح بمحكمة عنابة الابتدائية، محاكمة البحارة الأتراك وصاحب سفينة جزائرية متورطين في الصيد غير الشرعي وتهريب سمك التونة الحمراء بسواحل عنابة والقالة، إلى جلسة خاصة برمجت يوم 7 أكتوبر المقبل، نظرا لحساسية القضية وتشعب ملفاتها وطبيعة أطرافها.وقد حضر جلسة أمس، الأمين العام لوزارة الصيد البحري فاتح بوداموس ومدير الصيد البحري لولاية عنابة ومدير مركزي بنفس الدائرة الوزارية وكذا السفير التركي بالجزائر أحمد نيساتي بيغالي الذي التحق بهيئة المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة.
وعلمت ''البلاد'' من مصادر موثوقة، أن وزارة اسماعيل ميمون قد تأسست رسميا كطرف مدني في القضية.
فيما وجهت سفارة تركيا بالجزائر رسالة ضمان إلى السلطات المختصة للسماح بإطلاق سراح الباخرتين التركيتين المحجوزتين منذ 12جوان الفارط طبقا للقانون 10/11 المتعلق بالصيد وتربية المائيات.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة لدى محكمة عنابة قد أمر حينها بوضع 6 بحارة أتراك بينهم قواد السفينة ''أكوى دام 2'' والساحبتين ''سارتر أحمد 1'' و''عبدي بابا 2'' وصاحب السفينة الجزائرية ''جزائر2'' تحت الرقابة القضائية، في شهر جوان المنصرم بعد توقيفهم من قبل الشرطة البحرية على خلفية ضبطهم متلبسين بصيد أزيد من 210أطنان من سمك التونة الحمراء في عرض المياه الإقليمية الجزائرية دون ترخيص من السلطات المختصة، مع حجز سفينة وساحبتين إحداهما مجهزة بشبكة في شكل أقفاص كبيرة للإبقاء على الأسماك الصغيرة الحجم حية بغرض بيعها في الأسواق الآسيوية، حيث يتم تربيتها لزيادة وزنها.