وصف القضية بالاستعجالي

أعلن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أن هيئته ستقدم قبل نهاية السنة الجارية مقترحات إلى رئيس الجمهورية حول ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر.
وقال قسنطيني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء أمس، إن هذه المقترحات «ستكون ضمن تقرير شامل ومفصل سيسلط الضوء على مختلف الجوانب المرتبطة بوضعية الهجرة المختلطة ببلادنا».
وأوضح قسنطيني أن لجنته ستقدم لرئيس الجمهورية مقترحات حول التدابير التشريعية والتنظيمية الممكنة التي من شأنها «تعزيز القدرات الوطنية للتحكم في هذه الظاهرة بصفة ملائمة في إطار المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان وحفظ كرامة الأشخاص وحماية البلاد من مختلف المخاطر التي قد تجرفها هذه الظاهرة».
وأكد أن المنظومة التشريعية المؤطرة لهذا المجال بالجزائر «تحتاج إلى تدعيم من خلال الارتكاز على رؤية شاملة وواضحة حول وضعية الهجرة المختلطة بالوطن خاصة في ظل الأحداث الجارية والنزاعات التي تشهدها بلدان مجاورة».
وأبرز رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الإنسان أن موضوع إدارة ظاهرة الهجرة المختلطة بالجزائر أصبح «قضية استعجالية»، متوقعا في الوقت ذاته ارتفاع حجم تدفق الماليين الفارين من النزاع المسلح والتوترات على جنوب الوطن». وأضاف أن هذه الأوضاع التي ستؤدي بالجزائر إلى الانتقال من بلد عبور للمهاجرين إلى بلد استقرار «تستدعي التفكير كذلك في عدد من الآليات على غرار إقامة مركز استقبال المهاجرين وإجراء فحص وتحقيق دقيق حول الظاهرة والعمل على إنشاء بنك للمعلومات حولها».
وفي هذا الصدد قال قسنطيني إنه يتم العمل حاليا على إعداد دراسات وأعمال ميدانية «من أجل متابعة ظاهرة اللاجئين الفارين إلى الجزائر خصوصا مع اضطراب الوضع في مالي لا سيما الحصول على معلومات ومعطيات قد تكون مفيدة في التكفل الأفضل بالمهاجرين وتحيين الأدوات والوسائل الخاصة بهذه العملية».