50من مراجع قُم يدعّمون موقف رفسنجاني ضدّ خامنئي:مجلس صيانة الدستور يعلن عدم حدوث تزوير في الانتخابات الإيرانية

صرّح المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي كدخدائي أمس الجمعة بأنه لم يحدث أيّ تزوير في الانتخابات الرئاسية الإيرانية التي فاز فيها الرئيس محمود أحمدي نجاد بولاية ثانية. وبحسب وكالة الأنباء الرسمية قال كدخدائي: ''يمكننا القول بشكل مؤكد إنه لم يحصل أي تزوير في الانتخابات''.
وجاء هذا الإعلان في وقت يطعن فيه اثنان من المرشحين الثلاثة الخاسرين في هذه الانتخابات، وهما مير حسين موسوي ومهدي كروبي ويشككان في نزاهتها ويطالبان بإلغائها.
وأضاف كدخدائي: ''لم يقع أي تزوير في الانتخابات في الماضي، والانتخابات الأخيرة كانت الأكثر نزاهة''. جدير بالذكر أن مجلس صيانة الدستور مكلف بالإشراف على جميع الانتخابات التي تجري في إيران.
من جهة أخرى قالت مصادر صحافية عربية إن الجهود التي يبذلها رئيس مجلس الخبراء في إيران ''هاشمي رفسنجاني'' لحشد تأييد مراجع الشيعة في ''قم'' ضد موقف المرشد الأعلى ''علي خامنئي'' المؤيد لفوز ''أحمدي نجاد'' بانتخابات الرئاسة، قد حققت نجاحًا تمثل في استجابة العديد من هؤلاء المراجع لطلبات رفسنجاني.
وعقب الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة الإيرانية التي جرت قبل أسبوعين، أعلن مرشد الثورة الإيرانية تأييده لفوز أحمد نجاد بالانتخابات وأصرّ على رفض مطالب إعادة الانتخابات مستخدمًا القوة المفرطة ضدّ حركة الاحتجاجات. وأشارت المصادر نفسها إلى ظهور مطالب تدعو إلى جعل الولي الفقيه ''مراقبًا'' للنظام وليس قائدا لأركانه ومتحكما بقرارته ''بشكل مطلق''.
وفيما يعتبر استجابة لتحركات رفسنجاني، ذكرت المصادر أن نحو 50من مراجع التقليد و''آيات الله'' ورجال الدين بعثوا برسائل إلى مرشد الثورة علي خامنئي تحثّه على النظر في شكاوى الإصلاحيين وبحث ما يتردد حول وجود مخالفات وعمليات تزوير للانتخابات.
وكشفت المصادر أن عددًا من مراجع ''قُمْ'' مثل: آية الله أميني وجوادي آملي اتّخذوا موقفًا حياديًا من الأزمة، فيما انحاز كل من حسين نوري همداني ومصباح يزدي الّذي يوصف بأنه ''الأب الروحي للرئيس الإيراني أحمدي نجاد''، إلى جانب نجاد.
أما منتظري وصانعي فإنّهما يميلان إلى الإصلاحيين.
من جانبه، بعث ''آية الله كلبايكاني'' الذي يتمتع بنفوذ كبير في مرجعية ''قم'' وكان رئيسًا لمجلس صيانة الدستور في السنوات الأولى بعد الثورة، برسالة إلى هذا المجلس طالبه فيها ب ''أن يكون فوق السياسة وأن يمارس دوره كقاض محايد بين الأطراف السياسية، لا أن يميل لطرف على حساب الآخر''.