وزارتا الداخلية والسكن تلجآن إلى الصرامة في توزيع السكنات الاجتماعية

بعد موجة الاحتجاجات التي عرفتها مختلف ولايات الوطن

كشف وزير السكن، نور الدين موسى، عن تشديد الإجراءات في توزيع السكن العمومي الإيجاري والسكنات الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية من أجل ضمان المتابعة الجيدة لشروط وأنماط الحصول عليها، تفاديا لأية تجاوزات والتي فجرت عدة احتجاجات عبر مختلف مناطق الوطن
مؤكدا أنه من المقرر إنجاز 234 ألف سكن، والتي ستكون غير كافية مع الطلبات العديدة بسبب نقص السيولة ونقص الخبرة.
قال نور الدين موسى، أول أمس، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، وفي إجابته عن مجموعة من أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني “إن القانون الساري حاليا في مجال توزيع السكنات الاجتماعية بالجزائر غير منحاز”، مؤكدا على اعتماد الشفافية في التوزيع تطبيقا للقانون 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد الحصول على السكن الايجاري” تبنى الانصاف والعدل في توزيع السكنات.
وأضاف الوزير أنه بموجب هذا النص، تم وضع “بطاقية وطنية للسكن” تشتمل على كل قرارات منح السكنات العمومية الايجارية، والسكنات الاجتماعية التساهمية المدرجة في إطار البيع بالإيجار للأراضي ذات الطابع الاجتماعي ومساعدات الدولة المخصصة لشراء أو بناء السكنات. ومن أجل ضمان متابعة منح السكن العمومي الإيجاري، تم تعيين وزيري السكن والجماعات المحلية ك”أطراف مستقبلة لكل المعلومات المتعلقة بشروط وأنماط الحصول على السكن”، حيث يتم، حسب وزير السكن، منح السكنات الاجتماعية، حسب نفس المرسوم وفق عدد الغرف (2 أو 3 أو 4) ووضعية العائلة، وعدد الأفراد المتكفل بهم، مؤكدا أنه من المقرر إنجاز 234 ألف سكن، في حين تم استكمال 60 ألف وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية. وقد خصصت الدولة، في المخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الذي خصص لقطاع السكن 4.500 مليار دينار، أي ما يعادل خمس الميزانية الإجمالية للبرنامج المقدرة ب 286 مليار دولار على حد قول نور الدين موسى، الذي كشف عن إنجاز 2.5 مليون وحدة سكنية في هذا المخطط. وفي حديثه عن السكن الهش، قال الوزير إنه يوجد على الصعيد الوطني 380 ألف سكن مسجلا في إطار مخطط القضاء على السكن الهش، قائلا إن “الإمكانيات المالية ليست كافية وحدها لحل مشكل السكن في الجزائر، ونقص الأوعية المالية بوسط البلاد، وكذا نقص الخبرة تعيق التنفيذ الجيد لبرامج السكن في الجزائر”. وأوضح في ذات السياق، أن 22 ألف مؤسسة مؤهلة التي عملت في قطاع البناء والري خلال الخماسي الفارط و34 ألف مؤسسة أخرى حاليا، ليست كافية مع العلم أن جزءا كبيرا منها هي مؤسسات عائلية وتشغل أقل من 9 أشخاص.