موسى: "الأموال وحدها لا تكفي لحلّ أزمة السكن"

قال وزير السكن والعمران السيّد نور الدين موسى يوم الخميس بالجزائر إن القانون الساري حاليا في مجال توزيع السكنات الاجتماعية بالجزائر (غير منحاز)·
وأوضح السيّد موسى في ردّه على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون 08-142 المؤرّخ في 11 ماي 2008، والذي يحدد قواعد الحصول على السكن الإيجاري (تبنّى الإنصاف والعدل في توزيع السكنات)· وتمّ بموجب هذا النص وضع (بطاقية وطنية للسكن) تشتمل على كلّ قرارات منح السكنات العمومية الإيجارية والسكنات الاجتماعية التساهمية المدرجة في إطار البيع بالإيجار للأراضي ذات الطابع الاجتماعي ومساعدات الدولة المخصّصة لشراء أو بناء السكنات· وقال الوزير إنه من أجل ضمان متابعة منح السكن العمومي الإيجاري تمّ تعيين وزيري السكن والجماعات المحلّية ك (أطراف مستقبلة لكلّ المعلومات المتعلّقة بشروط وأنماط الحصول على السكن)· ويتمّ منح السكنات الاجتماعية حسب نفس المرسوم وفق عدد الغرف (2 أو 3 أو 4) ووضعية العائلة وعدد الأفراد المتكفّل بهم· وذكر السيد موسى أنه تمّ إعداد (مجموعة من التوصيات بالتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات المحلّية من أجل تعزيز المرسوم الحالي)، كما أضاف أنه من المقرّر إنجاز 234000 سكن في حين تمّ استكمال 60000 وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية· وذكر وزير السكن في تصريح للصحافة أن (الإمكانيات المالية ليست كافية لوحدها لحلّ مشكل السكن في الجزائر)، معتبرا أنه بالإضافة إلى نقص الأوعية المالية بوسط البلاد هناك كذلك نقص الخبرة التي تعيق التنفيذ الجيّد لبرامج السكن في الجزائر، ومشيرا إلى أن (22000 مؤسسة مؤهّلة التي عملت في قطاع البناء والري خلال الخماسي الفارط و34000 مؤسسة أخرى حاليا ليست كافية، مع العلم أن جزءا كبيرا منها هي مؤسسات عائلية وتشغل أقلّ من 9 أشخاص)·