تكليف وزيري السكن والداخلية بضمان متابعة منح السكن

قانون توزيع السكنات الاجتماعية عادل

نفى وزير السكن والعمران السيد نور الدين موسى أن يكون القانون الساري حاليا في مجال توزيع السكنات الاجتماعية بالجزائر منحازا، مؤكدا أنه من أجل ضمان متابعة منح السكن العمومي الإيجاري تم تكليف وزيري السكن والداخلية والجماعات المحلية باستقبال كل المعلومات المتعلقة بشروط وأنماط الحصول على السكن.
وذكر السيد موسى أنه تم إعداد مجموعة من التوصيات بالتشاور مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل تعزيز المرسوم الحالي.
وأوضح الوزير في رده على سؤال شفوي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن القانون 08-142 المؤرخ في 11 ماي 2008 والذي يحدد قواعد الحصول على السكن الإيجاري مبني على الإنصاف والعدل في توزيع السكنات، حيث تم بموجب النص وضع ''بطاقية وطنية للسكن'' تشتمل على كل قرارات منح السكنات العمومية الإيجارية والسكنات الاجتماعية التساهمية المدرجة في إطار البيع بالإيجار للأراضي ذات الطابع الاجتماعي ومساعدات الدولة المخصصة لشراء أو بناء السكنات.
ويتم منح السكنات الاجتماعية حسب نفس المرسوم وفق عدد الغرف (2 او 3 او 4) ووضعية العائلة وعدد الأفراد المتكفل بهم.
كما أضاف أنه من المقرر إنجاز 234000 سكن في حين تم استكمال 60000 وحدة سكنية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية.
وذكر السيد موسى بالمخطط الخماسي للاستثمار العمومي (2010-2014) الذي خصص لقطاع السكن 500,4 مليار دج أي 60 مليار دولار أي ما يعادل خمس الميزانية الإجمالية للبرنامج المقدرة ب286 مليار دولار، ويتضمن هذا المخطط إنجاز 5,2 مليون وحدة سكنية.
وفي سؤال ثان حول القضاء على السكن الهش بولاية المسيلة ذكر الوزير بأن هذه الولاية استفادت من أكثر من 35000 وحدة سكنية في إطار المخطط الخماسي منها 18850 سكن عمومي إيجاري و3000 سكن ترقوي مدعم و10300 وحدة سكنية لإعادة إسكان قاطني الأحياء القصديرية والباقي سكنات ريفية، ويوجد على الصعيد الوطني 000,380 سكن مسجل في إطار مخطط القضاء على السكن الهش.
وأوضح السيد موسى للصحافة على هامش الجلسة أن الإمكانيات المالية والإرادة السياسية موجودة لكنها غير كافية لحل مشكل السكن في الجزائر، كاشفا عن نقص الخبرة التي تعيق التنفيذ الجيد لبرامج السكن في الجزائر، بالإضافة إلى نقص الأوعية المالية بوسط البلاد كذلك.