التماس 5 سنوات لصاحبة وكالة كراء سيارات اتهمت بالتزوير

استعرضت نهاية الأسبوع المنصرم محكمة الجنايات لمجلس قضاء العاصمة، قضية التزوير واستعمال المزور في محرر رسمي والسرقة التي توبعت من اجلها صاحبة وكالة لكراء السيارات في عقدها الرابع بعد الشكوى التي أودعها ضدها طليقها لقيامها بسحب مبالغ مالية معتبرة من حسابه في البنك بوكالة مزورة عليها ختم موثق وهمي، إلى جانب تزويرها رخصة اتصال.
أطوار قضية الحال تمت بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية «ح.رشيد» إلى مصالح الأمن مفادها أنه تعرض لعملية اختلاس مبلغ 41 مليون سنتيم من حسابه المصرفي، حيث تم تحويل المبالغ إلى حساب شخص يدعى «ش.ك» بعد أن تحصلت طليقته على صكوك مشطوبة من حديقة الحيوانات والتسلية بناء على وكالة مزورة. وعليه فتحت مصالح الأمن تحقيقا في القضية التي تعود وقائعها إلى سنة 2001، حين كان الضحية يقبع في المؤسسة العقابية لارتكابه جرم إصدار صك دون رصيد وتم إدانته بخمس سنوات سجنا.
المتهمة أنكرت جملة تفصيلا التهمة المنسوبة إليها، حيث صرحت أنه بتاريخ الوقائع تم طردها من منزلها رفقة طفليها فلجأت إلى عائلة زوجها، حيث طالبتهم بانتشالها من الشارع فاقترح عليها شقيق زوجها أن تبقى في بيت عائلتها في ذلك الوقت وبعد أيام زارها وقدم لها الوكالة المزورة التي تمكنت على إثرها من سحب مبلغ 41 مليون سنتيم وإيداعه في حساب المدعو «ش. كمال»، نافية أن تكون على علم بأن الوكالة مزورة وأن عدم سماعها من طرف الضبطية القضائية وقاضي التحقيق كان بسبب تنقلها المستمر من مسكن إلى آخر.
الضحية صرح خلال الجلسة أن المتهمة سارعت بعد سحب الأموال إلى طلب الطلاق، حيث أقدمت على استثمارها بعد أن حصلت على قرض من الصندوق الوطني للتأمين على البطالة في مشروع وكالة كراء السيارات وأنه تفاجأ بعد خروجه من السجن أن المدعو «ش.م» يقيم معها في نفس المنزل. من جهته ممثل النيابة العامة اعتبر أركان الجريمة ثابتة في حق المتهمة والتمس ضدها عقوبة خمس سنوات سجنا نافذا.