تسجيل 1807 حالات ضرب وجرح عمدي وتوقيف 2530 شخصا

أصبحت قضايا الضرب والجرح العمدي من أبرز الآفات الاجتماعية التي تميز المجتمع الجزائري في السنوات الأخيرة، حيث تشهد مثل هذه القضايا الاجتماعية ارتفاعا خطيرا سنويا. وعالجت في هذا الإطار مصالح الدرك الوطني حسب آخر حصيلة لها خاصة بالثلاثي الأول للسنة الجارية 2012 حوالي 1807 حالات ضرب وجرح عمدي على مستوى التراب الوطني، تم توقيف خلالها 2530 شخصا بينهم 2034 تم إيداعهم الحبس المؤقت فيما تم إطلاق سراح 496 شخصا.
وحسب الحصيلة التي أنجزتها مصالح الدرك الوطني فإن أعلى نسبة سجلت بمدينتي سطيف ووهران بمعدل 121 حالة ضرب وجرح عمدي لكن مع اختلاف بسيط من حيث عدد الموقوفين، حيث تم توقيف 220 شخصا بسطيف مقابل 149 شخصا بوهران أودعو ا الحبس الاحتياطي.
وجاءت ميلة في المركز الثاني ب105 حالات، فيما جاءت العاصمة في الصف الثالث بمجموع 103، وبمعدل 91 موقوفا تمت إحالتهم جميعا على الحبس الاحتياطي.
وبخصوص أضعف نسبة حالات الضرب والجرح العمدي سجلت مصالح الدرك الوطني بولاية تمنراست حالة واحدة فقط أودع إثرها الشخص الموقوف الحبس الاحتياطي، في حين جاءت ولاية تندوف في الصف الثاني بمجموع حالتين وتوقيف ثلاثة أشخاص استفادوا فيما بعد من الإفراج المؤقت، ثم بشار بثلاث حالات فقط وتوقيف تسعة أشخاص أودعوا الحبس الاحتياطي.
وحسب تقرير عناصر الدرك الوطني فإن الكثير من حالات الضرب والجرح العمدي التي تم تسجيلها في مختلف الولايات تسببت في عاهات مستديمة في بعض الأحيان تصل حتى القتل في بعض الحالات.
وأكدت قضايا الضرب والجرح العمدي التي عاينتها وحدات الدرك الوطني الارتفاع الخطير لهذه الظاهرة في أوساط المجتمع الجزائري سنويا، إذ تم تسجيل 8978 قضية سنة 2011 تم توقيف 11973 متورطا تم إيداع 2150 متورطا الحبس الاحتياطي والإفراج عن 9823 شخصا.
أما في سنة 2010 فتم توقيف 7476 شخصا تورطوا في 4988 قضية ضرب وجرح عمدي تم إيداع 2037 شخصا الحبس الاحتياطي وتم الإفراج عن 5439 شخصا.
أما الولايات التي شهدت ارتفاعا في قضايا الضرب والجرح العمدي فنجد في 2010 ولاية سطيف في المرتبة الأولى ب 502 قضية تليها ولاية وهران ب347 قضية والطارف ب252 قضية.
أما خلال 2011 فتبقى ولاية سطيف في المرتبة الأولى من حيث عدد القضايا ب649 قضية تليها ولاية ميلة ب571 قضية وبجاية ب510 قضايا.