هكذا تحسب «كوطة» المرأة في البرلمان

بعد شدّ وجذب، وزارة الداخلية تعلن رسميا طريقة اعتمادها
كشفت، أمس، وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن الطريقة التي سيتم بها احتساب «كوطة» المرأة في الانتخابات التشريعية المقبلة، حيث أعلنت عن عملية تجريبية حول كيفية توزيع المقاعد على النساء المترشحات بالنسبة للقوائم التي فازت في البرلمان القادم المرتقب انتخابه في العاشر من ماي الجاري.
وشرح مدير الشؤون القانونية بالوزارة محمد طالبي، أمام أعضاء اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، كيفية توزيع المقاعد على النساء المترشحات بتحديد عدة خطوات، مشيرا إلى أنه يجب الأخذ بعين الاعتبار عدد المقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة بنظام الانتخابات للدوائر الانتخابية 48 المتعلقة بتوزيع المقاعد الثمانية بالنسبة للمناطق الجغرافية الأربع في الخارج، كما يتم أيضا «تحديد الدوائر الانتخابية حسب عدد المقاعد الواجب منحها وجوبا للنساء المترشحات وفق النسب المحددة ب30 و35 و40 و50 بالمائة بالنسبة لقوائم المترشحين الفائزة».
كما أوضح محمد طالبي أنه قبل إجراء العملية الحسابية لا بد أيضا من تشكيل القائمة بعدد النساء المحدد مسبقا على أساس ترتبيهن ضمن قائمة المترشحين، مع إضافة باقي المترشحين حسب ترتيبهن في القائمة حتى يكتمل عدد المنتخبين المناسب لعدد المقاعد التي فازت بها القائمة.
وحسب طالبي فإن العملية الحاسبية الأولى تتمثل في تحديد القائمة أو القوائم التي لم تتحصل على 5 بالمائة على الأقل من الأصوات المعبر عنها، بعدها يتم تحديد المعامل الانتخابي الناتج عن قسمة عدد الأصوات المعبر عنها على عدد المقاعد المطلوب شغلها ليتم تقسيم عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة بالمعامل الانتخابي وتوزيع المقاعد على هذه القوائم بقدر عدد المرات التي حصلت فيها على المعامل الانتخابي.
وأضاف طالبي أنه بعد توزيع المقاعد على القوائم التي حصلت على المعامل الانتخابي، يتم تطبيق قاعدة الباقي الأقوى بترتيب الأصوات الباقية التي حصلت عليها القوائم الفائزة بمقاعد والأصوات التي حصلت عليها القوائم غير الفائزة بمقاعد حسب أهمية عدد الأصوات التي حصلت عليها كل منها وتوزيع باقي المقاعد حسب هذا الترتيب.
وبخصوص تحديد عدد النساء من خلال تطبيق النسبة الخاصة بكل دائرة فإن الدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق خمسة مقاعد يتم تحديد عدد النساء المنتخبات بإجراء عملية ضرب عدد المقاعد في المعامل الانتخابي والذي حدد ب 3.0 أي نسبة 30 بالمائة، فمثلا لو تحصلت ولاية إدرار على مقعدين يتم ضربه في المعامل الانتخابي وهو 35 بالمائة أي 6.0 لتتحصل على العدد الأدنى الممنوحة هو مقعد واحد. أما بالنسبة للدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 14 مقعدا فيتم تحديد عدد النساء المنتخبات بضرب المعامل الانتخابي في عدد المقاعد المتحصل عليها لنتحصل على المقاعد الممنوحة للمرأة، فمثلا في ولاية الجلفة إذا تم الحصول على 3 مقاعد نضرب عدد المقاعد في نسبة 35 بالمائة أي 35.0 نتحصل على مقعد واحد للمرأة.
وبالنسبة للدوائر الانتخابية التي يكون عدد المقاعد فيها يساوي أو يفوق 32 مقعدا مثل العاصمة ووهران وسطيف، فإن عدد المقاعد تضرب في المعامل الانتخابي وهو 40 بالمائة لنحصل على عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة. فمثلا لو تحصلت العاصمة على 4 مقاعد يضرب عدد المقاعد على المتعامل الانتخابي وهو 40 بالمائة لنتحصل على مقعدين للمرأة. ونفس الشيء بالنسبة لتمثيل الجالية الوطنية في الخارج فإن عدد المقاعد يضرب في المتعامل الانتخابي 50 بالمائة لنحصل على عدد المقاعد التي تتحصل عليها المرآة.
وقدم مدير الشؤون القانونية على مستوى وزارة الداخلية شروحات كافية لأعضاء اللجنة التي استفسرت عن بعض المسائل، حيث طلب عضو لجنة مراقبة الانتخابات رشيد لوراري حول القوائم التي لم تفز فيها المرأة رأس القائمة، أوضح طالبي أنه في هذه الحالة لا يمكن تنحية الرجال من أجل وضع النساء الأمر الذي دفع عضو اللجنة للاستفسار عن كيفية توزيع المقاعد وتطبيق قانون توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة على أساس أن المرأة لم تتحصل على رؤوس القوائم، وهنا حمّل طالبي مختلف الأحزاب السياسية المسؤولية، لأنها لم ترتب النساء في المراتب الأولى. وقال طالبي في تصريح ل«البلاد» إن العملية الحسابية التي عرضتها وزارة الداخلية بخصوص تمثيل المرأة في البرلمان ستمكنها من الحصول على عدة مقاعد في البرلمان القادم.