لقد بحّ صوت السلطة، والأحزاب السياسية على حد سواء، في دعوة المواطنين إلى تحقيق مشاركة قياسية في الانتخاب القادم، بدعوى أن موعد 10 ماي الجاري سيكون من الوزن الثقيل، على غرار منعرج مطلع نوفمبر1954 الذي غيّر مجرى التاريخ في الجزائر، حين جعل الأرض تزلزل من تحت أقدام الغزاة الفرنسيين. قصفنا هؤلاء في إطار حملة انتخابية كرنفالية بكل الوعود المعسولة، المعقولة واللامعقولة من أجل إقناعنا بوجوب التصويت، لأن أبواب الجنة برأيهم ستفتح أمامنا، ولأننا على موعد مع « ليلة القدر» سياسية، لذا يجب ألاّ نضيّع الفرصة. فهل هي مجرد لحظة برق خُلّب مخادع، ولمعان سراب يحسبه الظمآن ماء؟ أم أننا أمام منعرج تاريخي بالفعل يحقق لنا التغيير السياسي المنشود بأقل التكاليف؟ هل نفهم من ذلك أن أكابر قومنا قد استخلصوا العبرة مما جرى في العالم العربي، فمهّدوا الطريق للتغيير السلس يجعلنا نعيش فعلا ربيعا برلمانيا، ينقلنا من دولة الأشخاص المترنحة إلى دولة المؤسسات العادلة؟ هل ستحقق هذه الانتخابات ما نشاء من الحلم الديمقراطي وزيادة؟ هل سيرتقي النواب بمجلسهم إلى مقام المجلس التأسيسي لتصحيح الانحراف الذي وقع سنة 1962 حين تم إبعاد الكفاءة السياسية عن تسيير شؤون الدولة، وتم تعطيل السيادة الشعبية التي اختزلت في شكل صوري لتلميع صورة حكم شموليّ وليس إلا؟ إنه لمن نافلة القول التذكير بأن الجميع ينتظر لحظة التغيير السلس. غير أن ما يؤرقنا هو حجم الفجوة بين القول والفعل، التي عبرّت عنها الحكمة الأمازيغية بالعبارة التالية:« أسْ وَاوَالْ أيْبَنُو أسْرَايَاثْ، فلاسْ اُورْ أدْبَانْ ثَافَاثْ» مفادها أن بناء القصور باللسان لا يوصل إلى بر الأمان. إذا أراد النظام القائم أن يجعل من موعد 10 ماي المصادف للذكرى الخمسين لاسترجاع الاستقلال الوطني، منعرجا سياسيا في تاريخنا المعاصر، فعليه أن يحقق مكاسب سياسية لا يقل حدها الأدنى عن عتبة، بدايتها إعادة الاعتبار للبرلمان باعتباره ممثلا للسيادة الشعبية، وذلك بترقيته إلى مرتبة سلطة مستقلة، تتمتع بصلاحيات التشريع، ومراقبة السلطة التنفيذية بالآليات المعروفة. ويجب أيضا أن تنبثق الحكومة عن الحزب الفائز بالأغلبية البرلمانية، وهذا من باب الحرص على احترام منطق الديمقراطية، حتى ولو لم ينص الدستور على ذلك. علما أن الانتخاب عندنا فقد مصداقيته لعجزه عن تحقيق مبدأ التداول على السلطة الذي يعد ثالث الأثافي في الممارسة الديمقراطية. هذا وينتظر الشعب بفارغ الصبر إنهاء حالة تهميش جيل الاستقلال في تسيير الدولة، إذ لا يعقل أن يستمر الحال على ما هو عليه بعد مرور نصف قرن على استرجاع الاستقلال، ومن هذا المنطلق فإن الجميع يتوق إلى تلك الساعة التي يرى فيها حكومة تتشكل من الشباب، على غرار ما يجري في الدول المتقدمة. ويبدو أن إغراء الكرسي قد أنسى حكامَنا أنهم صنعوا معجزة نوفمبر وهم في سن الشباب. ومن أبجديات التغيير السياسي المرتقب، تحرير المجال الإعلامي (السمعي والبصري) تحريرا كاملا، لأن حال الممارس للسياسة بدون منابر حرة، كحال الساعي إلى الحرب بدون سلاح. كما أنه لا يمكن بناء طبقة سياسية واعية، إلا بتكريس ثقافة النقاش الهادئ بين الآراء والبرامج السياسية الجادة المختلفة، يشارك فيها المنتمون إلى الطبقة السياسية وإلى المجتمع المدني على حد سواء، بهدف نشر ثقافة سياسية حقيقية قادرة على تحقيق النمو والتقدم والرفاهية. كما يجب أيضا رسم معالم التغيير السياسي، الذي من شأنه أن يقود الجزائر نحو الديمقراطية، بالاعتماد على تسقيف منصب رئيس الجمهورية بعهدتين اثنتين، وعلى مبدأي فصل السلطات، والتداول على السلطة، القادرين على محاربة الفساد. وإذا قلّتْ المكاسب عن هذا الحد الأدنى، فإن جعجعة 10 ماي تتحوّل إلى مجرد بَرْقٍ خُلب مخادع.
