وصف التشريعيات بالمسرحية : جاب الله يرفض نتائج الانتخابات ويتوعد

لخضر بن خلاف: ما جرى لحزبنا مجزرة وانسحابنا من البرلمان وارد جدا
هدد رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي، عبدالله جاب الله، بالثورة في حال لم يحدث أي تغيير جدي. وأفاد جاب الله المتحصل على 7 مقاعد من أصل 59 للكتلة الإسلامية باعتماد الخيار التونسي من أجل التغيير في الجزائر، بعد فشل الإسلاميين في الانتخابات التشريعية التي جرت الخميس الماضي، وفاز بها حزب جبهة التحرير الوطني. وقال عبد الله جاب الله في تصريح لوكالة «فرانس برس» إن السلطة أغلقت باب الأمل في التغيير عن طريق الصندوق، ولا يبقى للمؤمن بالتغيير إلا الخيار التونسي، طال الزمن أو قصر».
كشف عبد الله جاب الله رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية أنه لا يعترف بنتائج الانتخابات الأخيرة موضحا «إن النظام أغلق الأبواب أمام التغيير عن طريق الانتخابات». كما صرح بأنه لم يبق للذين يؤمنون بالتغيير إلا الخيار التونسي، وتابع «طال الزمن أو قصر فإن الخيار سيكون مثل الخيار التونسي». وحسب النتائج الرسمية للانتخابات فاز حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم ب 220 مقعدا من أصل 462 يليه حليفه في التحالف الرئاسي التجمع الوطني الديمقراطي الذي حصل على 68 مقعدا، ولم تحصل الأحزاب الإسلامية السبعة مجتمعة سوى على 59 مقعدا منها 7 مقاعد لجبهة العدالة والتنمية.
من جهته أكد لخضر بن خلاف، القيادي بحزب جبهة العدالة والتنمية ومتصدر قائمة حزبه على مستوى عاصمة الشرق الجزائري قسنطينة، أن حزبه يدرس كافة الخيارات الممكنة بالتنسيق مع باقي الأحزاب الأخرى التي تعرضت حسبه لمجزرة في الاستحقاقات التي جرت يوم العاشر من ماي، مؤكدا أن انسحاب هذه الأحزاب من البرلمان القادم أمر وارد جدا، مضيفا في كلامه خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمس بالمقر الولائي للحزب بقسنطينة أن «الجبهة» هي بصدد التنسيق والتشاور حتى مع التشكيلات السياسية التي لا تشاطرها الرأي والطرح السياسي، مبديا استعداد حزبه للتشاور حول طريقة «رد الفعل» حتى مع حزب العمال والذي تتزعمه «لويزة حنون» والتي سبق أن أطلقت النار على انتخابات العاشر ماي واصفة إياها بالمسرحية والمهزلة في حق الجزائر.
ولم يتوان لخضر بن خلاف الذي ظفر حزبه بمقعدين بولاية قسنطينة و7 مقاعد على المستوى الوطني في شرح كيفية التزوير والتي تمت حسبه بطريقة مبرمجة ومعدة مسبقا من طرف الإدارة، وذلك بتطبيق القرعة بين الأحزاب في مراقبة عملية الاقتراع داخل المراكز الانتخابية، الشيء الذي جعل معظم المكاتب الانتخابية يوم الاقتراع خالية من المراقبين لكون معظم الأحزاب الصغيرة لا تملك مراقبين، الشيء الذي سمح، حسب حديث بن خلاف، لأعوان الإدارة الذين وصفهم بالموظفين من بملء الصناديق لصالح حزب الأفلان في الكثير من المراكز الانتخابية عبر الوطن، مضيفا أن نسبة المشاركة مضخمة بكثير عن النسبة الحقيقية وأن نسبة المشاركة في أحسن الأحوال لم تتعد 20 بالمائة وأن معظم الأصوات المضخمة ذهبت لحزب واحد هو جبهة التحرير الوطني. كما جزم بن خلاف بأن خير دليل يثبت وقوع تزوير كبير في النتائج هو أن وزير الداخلية أعلن عن النتائج قبل أن تنتهي عملية الفرز.