رفع العقوبة عن المتهم بتهديد زوجة القائم بالأعمال في السفارة الإسبانية

التمس أمس النائب العام على مستوى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، رفع العقوبة في حق المتهم (ص،جمال) الذي تعرض لزوجة قائم بالأعمال لدى السفارة الإسبانية بالجزائر عقب تهديدها بالقتل عن طريق مكالمات هاتفية ورسائل قصيرة كان يبعثها من شريحة وجدها ملقاة بشارع 1 ماي بالعاصمة، وهي الوقائع التي تشكل جنحة التهديد والمضايقة، والتي توبع من أجلها أمام محكمة الجنح بسيدي امحمد التي أدانته بعقوبة عام حبسا موقوف النفاذ، قبل ان يستأنف المتهم في الحكم وتحال قضيته على مجلس القضاء، إذ طالب النائب العام بعقوبة 5 سنوات سجنا مع إلزامه بدفع غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج.
وقائع القضية تعود إلى نهاية شهر نوفمبر 2011 وحسب ما جاء في تصريحات المتهم فإنه وجد الشريحة ملقاة بالشارع، حيث التقطها وجربها في هاتفه ليكتشف أنها صالحة للاستعمال وبها رصيد، وعليه وبعد تفحصها وجد رقم هاتف الضحية التي رن لها وأعادت الاتصال به ومنذ ذلك التاريخ وهو يضايقها بالرغم من أنها أخبرته أنها متزوجة لكنه أصر على الاتصال بها وأصبح يبعث لها برسائل قصيرة تحوي كلاما بذيئا وخادشا للحياء. كما طلب منها أن تخرج رفقته، وهو ما استدعى إخبار زوجها الإسباني بالأمر، حيث أجاب على إحدى مكالمات المتهم، غير أنه لم يتوقف عن إزعاجها، لذلك اضطرت لتهديده بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن في حقه، ما جعله يبعث لها برسالة وهددها بالذبح في حالة ما إذا فعلت ذلك، مؤكدا أنه يعرفها ويعرف مكان إقامتها، غير أنها لم تتوان في إيداع شكوى في حقه، وعليه تحركت الدعوى والتحقيق في القضية الذي توصل للإيقاع بالمتهم بعد تحريات عديدة خاصة أن الشريحة كانت باسم شخص آخر، لذلك كانت عملية التوصل للمتهم الحقيقي صعبة غير أنها انتهت في الأخير بضبط المتهم وهو كهل عامل بشركة التبغ والكبريت بباب الوادي.
الطرف المدني طالب وفي مداخلته بإلزام المتهم بدفع تعويض مالي بقيمة 500 ألف دج لفائدة جمعية المرأة المضطهدة.