مشروع 80 مسكنا اجتماعيا بالشلف أمام العدالة

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الشلف، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس مصلحة الصفقات السابق بديوان الترقية والتسيير العقاري بذات الولاية، بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 ألف دينار جزائري وتعويض قوامه 100 مليون سنتيم لفائدة الضحية الممثل في شخص المقاول ايزيان الطيب، على خلفية الفضيحة التي هزت الديوان بشأن التزوير الذي طرأ على محتوى صفقة إنجاز حصة سكنية بمشروع 80 مسكنا اجتماعيا بالمدينة الجديدة في حي الشرفة جنوب مدينة الشلف. وقد أرجأت الغرفة الجزائية النطق في قضية الحال ليوم 21 ماي الجاري.
في السياق ذاته، تمسك الضحية بشكواه، مبرزا كامل مستندات الخبرة التي أجريت بمعهد الأدلة الجنائية والإجرام ببوشاوي التابع للدرك الوطني التي تتحدث بدقة عن تزوير وقع في عدد من صفحات الصفقة لاسيما الصفحة 44 منها، إضافة إلى وجود خلل تقني في المخططات التي قدمتها صاحبة مكتب الدراسات، وهو ما ترتب عنه زيادة في المساحة المنجزة لسكن ذات 3 غرف والتي فاقت 77 مترا مربعا، على النقيض تحدد تعليمة وزير السكن والعمران نور الدين موسى مساحة المسكن ب 65 م2 دون زيادة أو نقصان. ورافع دفاع الضحية كثيرا بشأن الخسائر المالية التي ستتحملها خزينة الدولة والتي ستفوق حوالي 20 مليون دينار لاعتماد ديوان الترقية بالشلف لمخطط مكتب الدراسات غير مطابق للمقاييس المعمول بها، وهو ما أكدته هيئة المحكمة الابتدائية من خلال نطقها بالحبس النافذ في حق المتورطين.
وتفيد المعلومات أن المشروع رغم نهايته، لم يتم استلامه المؤقت لحد كتابة هذه الأسطر وأن الديوان لم يتخذ أي إجراء في ظل المراسلات العديدة التي تلقتها من قبل المؤسسة المكلفة بإنجاز المشروع السكني لأجل حصولها على مستحقاتها بموجب الفواتير المقدمة للديوان، بحجة أن سبب الرفض هو عدم مطابقة أسعار المقاولة التي قامت بحسابها على أساس الصفقة الأصل بالأسعار المدونة في الصفقة التي طرأ عليها التزوير. وتشير المعطيات إلى أنه تم تكليف محضر قانوني بمعاينة نسبة إنجاز المشروع الذي كان من المفروض استلامه والشروع في توزيع سكناته لفائدة مستحقيها بغية تخفيف حدة التوترات الاجتماعية الحاصلة في المنطقة، باعتبارها تعاني ضغطا رهيبا في أزمة السكن.
كما ترتب عن هذا التأخر في استلام المشروع خسارة فادحة على حساب ميزانية القطاع التي باتت قاب قوسين أو أدنى من تسديد تعويض عن كامل الأضرار المادية لتماطلها في استلام مشروع سكني تم إبرام صفقته بتاريخ 2009/ 05/ 30، ولم يتم الاستفادة منه لحد الآن.