الظاهرة عرفت انخفاضا طفيفا مقارنة بالعام الماضي :إحباط أزيد من 900محاولة حرفة نحو السواحل الأوروبية

أحبطت مصالح الدرك الوطني، منذ بداية العام الجاري، أزيد من 900محاولة هجرة غير شرعية في الجزائر، أوقف من خلالها ما يفوق 3 آلاف شخص، أودع بعضهم الحبس في حين استفاد البقية من الإفراج المؤقت، حيث تورط العديد منهم في جرائم التهريب والمخدرات على غرار التزوير والنصب والاحتيال.
جاء في حصيلة أعدتها قيادة الدرك الوطني للسداسي الأول من العام الجاري تزايد فاضح في قضايا الهجرة غير الشرعية عالجت من خلالها وحدات المجموعات الولائية 950قضية هجرة غير شرعية أسفرت عن توقيف 3 آلاف و395 شخصا، 789منهم أودعوا الحبس الاحتياطي، في حين استفاد 199من الإفراج المؤقت، وبقي 276آخرون رهن الرقابة القضائية. ورغم أن نسبة الارتفاع في عدد قضايا الأجانب المتسللين إلى داخل التراب الجزائري بطرق غير شرعية لم تكن مهمة جدا إذ قدرت ب 24,0 بالمائة فقط، إلا أن قيادة الدرك الوطني حرصت على تشديد الرقابة على الحدود البرية والجوية والبحرية تحسبا للأخطار التي تهدد صحة الجزائريين لما يجلبه هؤلاء الأجانب من أمراض، خاصة في ظل انتشار الفيروس القاتل لأنفلونزا الخنازير. وأفادت التقارير بأن جل المهاجرين الذين تم توقيفهم تورطوا في قضايا إجرامية وجماعات أشرار، إذ تم إحصاء 17قضية مخدرات في صفوف المهاجرين غير الشرعيين، و23 قضية تهريب، إضافة إلى 26 قضية تزوير.
وفي محاولات تسلل الشباب الجزائري إلى خارج الحدود بطرق غير شرعية لبلوغ الضفة الغربية، عالجت المصالح ذاتها 28قضية أوقف من خلالها 157شخصا أي ما يمثل نسبة ارتفاع ب72,72 بالمائة من القضايا المعالجة على الأشخاص الموقوفين الذين انخفض عددهم بنسبة 29.28بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما عن عمليات التسلل إلى داخل الحدود بطرق غير شرعية فعالجت المصالح 28قضية أوقف من خلالها 751 شخصا، أي ما يمثل نسبة ارتفاع ب72,72 بالمائة من العدد الإجمالي للقضايا المعالجة، في حين سجل عدد الأشخاص الموقوفين انخفاضا محسوسا بنسبة 82,92 بالمائة.