الدرك الوطني يعالج 900 قضية هجرة غير شرعية خلال السداسي الأول

عالجت مصالح الدرك الوطني منذ بداية العام الجاري أزيد من 900 قضية هجرة غير شرعية في الجزائر، تم من خلالها توقيف ما يفوق عن 3 آلاف شخص تورط فيها العديد منهم في جرائم التهريب والمخدرات، أودع بعضهم الحبس في حين تم استفاد البعض الآخر من الإفراج المؤقت.
أوردت حصيلة قيادة الدرك الوطني للسداسي الأول من العام الجاري تزايد فاضح في قضايا الهجرة غير الشرعية، حيث عالجت من خلالها وحدات المجموعات الولائية على المستوى الوطني 950 قضية هجرة غير شرعية أسفرت عن توقيف 3 آلاف و593 شخص،789 منهم أودعوا الحبس الاحتياطي في حين استفاد 199 من الإفراج المؤقت، وبقي 276 رهن الرقابة القضائية، حيث تورط العديد منهم في جرائم التهريب والمخدرات على غرار التزوير والنصب والاحتيال.
وفي هذا السياق، أضاف تقرير الدرك الوطني للسداسي الأول من العام الجاري أن جل المهاجرين الذين تم توقيفهم تورطوا في قضايا إجرامية وجماعات أشرار، بحيث تم إحصاء 17 قضية مخدرات في صفوف المهاجرين غير الشرعيين، و32 قضية تهريب، إضافة إلى 62 قضية تزوير، أما فيما يخص محاولات التسلل عبر الحدود بطرق غير شرعية عالجت ذات المصالح 28 قضية أوقف من خلالها 157 شخص، بما يمثل نسبة ارتفاع ب 27.27 بالمائة في القضايا المعالجة، وانخفاض بنسبة 28.29 بالمائة في عدد الأشخاص الموقوفين مقارنة بالسنة الفارطة.
هذا وتأتي هذه الحصيلة بالرغم ما تقوم به السلطات الأمنية بمختلف أصنافها، سواء على السواحل أو عبر الحدود من مجهودات جبارة للحيلولة دون وصولهم إلى الضفة الأخرى في ظروف أكثر من مزرية، ووسط متاجرة عصابات منظمة بشباب يبحثون عن ظروف العيش الكريم خارج وطنهم وفي ظل الأزمة المالية التي مست شتى أنحاء العالم.