أويحيى يقرر:الاحتياجات من اليد العاملة توجه إلى وزارة التكوين المهني الشروع بالعمل بتكوين قصير المدى يساوي أو أقل من ستة أشهر ابتداء من أكتوبر

أعطى الوزير الأول أحمد أويحيى منذ ثلاثة أيام، أوامر إلى جميع دوائره الوزارية، تتضمن إعداد قائمة تُحدد فيها احتياجاتهم من اليد العاملة يقومون بإرساها إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين التي تتكفل بتوفيرها وكذا توجيه المتكونين إلى التخصصات حسب الطلب. كما ألزم أويحيى جميع المؤسسات العمومية بفتح أبوابها أمام المُكوّنين للرسكلة من أجل تأهيل مستواهم لضمان الجودة والنوعية في التكوين.وكشف وزير التكوين والتعليم المهنيين، الهادي خالدي، أمس، خلال إشرافه على أشغال الندوة الوطنية للتكوين والتعليم المهنيين بحضور مدراء التكوين المهني ومسؤولين بالقطاع يُمثلون 48ولاية.
أن الوزير الأول أحمد أويحيى قد راسل منذ ثلاثة أيام جميع دوائره الوزارية يأمرهم بتحديد احتياجاتهم من اليد العاملة وإرسالها إلى وزارة التكوين والتعليم المهنيين لتلبية هذه الاحتياجات من خلال التكوين حسب الطلب.
وألزم الوزير الأول جميع المؤسسات العمومية بفتح أبوابها أمام المتربصين المقبلين على التخرج من مؤسسات التكوين المهني من أجل إعداد مشاريعهم والتكفل بهم كليا، وسيتم إلى جانب ذلك إنشاء خلايا التوجيه تتشكل من وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ووزارة التضامن الوطني والتكوين والتعليم المهنيين تختص في مرافقة التلاميذ الذين لا يملكون مؤهلات الالتحاق بالتربية الوطنية ومرافقتهم في سوق العمل.
وفي هذا الخصوص أعطى الوزير الهادي خالدي أوامر صارمة لمسؤولي قطاعه بغرض تطبيق وتنفيذ جميع التعليمات الصادرة بحذافيرها.
وحذّر خالدي في هذا الصدد المفتشين الميدانيين المُوكلة إليهم مهمة المراقبة الدورية لمؤسسات التكوين لمدى تطبيق التعليمات من قبل مسيري مؤسسات القطاع، من مغبة التواطؤ مع إدارة تلك المؤسسات في إخفاء تقاعس تطبيقها للتعليمات.
وفي هذا الشأن قال الوزير زمن اليوم فصاعدا سيحمل كل مفتش ميداني في حقيبته جميع التعليمات الصادرة بخصوص القطاع وإعداد تقارير للوزارةس.
وبشأن التحضيرات لموسم دخول التكوين المهني الذي انطلقت تسجيلاته يوم 5 جويلية وتستمر إلى غاية 17أكتوبر، كشف الوزير عن جملة من الإجراءات تتمثل أبرزها في إنشاء تخصصات تتماشى واحتياجات سوق التشغيل.
ويسمى هذا النوع من التكوين زتأهيل مكثف قصير المديس مدته تساوي ستة أشهر، إلى جانب ذلك سيتم العمل على تطبيق تعليمة رئيس الجمهورية القاضية باعتماد شهادة عليا في التعليم المهني تتمثل في استحداث شهادة من الدرجة الثالثة تعادل شهادة مهندس تطبيقي تدوم مدة التكوين للحصول عليها ست سنوات إبتداء من سن ال 16بمستوى الرابعة متوسط أو الناجحين في السنة الأولى ثانوي.
وعملا دائما بقرارات رئيس الجمهورية لفائدة فئة الشباب، سيتم تقديم المنحة الخاصة بالمتكونين المقدرة ب 500دينار إلى جانب منحة مقدرة ب 3000دينار شهريا بالنسبة للمتكونين البالغ سنهم بين 16و19 سنة.
تجدر الإشارة إلى أن أشغال الندوة تتواصل لمدة ثلاثة أيام من أجل عرض الحصيلة السنوية لقطاع التكوين المهني 2009/2008وتحديد وضعية التحضير لدخول أكتوبر 2010/2009والمصادقة على مخططات العمل السنوية للولايات.