برعاية المجلسين الاقتصاديين للبلدين : مبادرة فرنسية - جزائرية لتحقيق تقدم في العلاقات الثنائية

أطلق المجلسان الاقتصاديان والاجتماعيان الجزائري والفرنسي أمس بالعاصمة مبادرة لتحقيق اختراق في العلاقات بين باريس والجزائر وخصوصا معالجة ارث الماضي الاستعماري الذي يعرقل كل جهود المصالحة بين الدوليتين والشعبين. وتقوم المبادرة على إعطاء دور للمجتمع المدني في البلدين للدفع بالعلاقات إلى الأمام حسب رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد الصغير بابس في افتتاح أشغال دورة مشتركة في الجزائر قبل الانتقال إلى مرسيليا لمواصلة النقاش حول تفعيل المحور الجزائري الفرنسي.
ووصف بابس اللقاء بالغير مسبوق في تاريخ البلدين لأنه يناقش مساءل حساسة بإمكانها أن تساهم في تجاوز كثير من المحطات في علاقات بين البلدين.ويهدف اللقاء الذي شاركت فيه نخبة من منظمات المجتمع المدني في الجزائر وفرنسا حسب بابس أيضا إلى توضيح ورسم سبل جديدة للتعاون على أساس تقاسم المنافع بين المجتمعيين في كلا الضفتين.وأكد نظيره الفرنسي جاك ديرماني على خصوصية العلاقات الجزائرية الفرنسية موضحا أن البليدين مرغمان على العيش المشترك في إطار متكامل ودعا في تدخله إلى أهمية إعادة ترتيب أولويات العلاقات بين البلدين لمواكبة التحولات الجارية في المجتمعين وإعطاء جانب ايجابي للعلاقات بين فرنسا والجزائر مشيرا إلى أن الكرة في الجانب الجزائري.ولوح المتحدث إلى أهمية الاتحاد من اجل المتوسط بالنسبة للجزائر لبناء علاقات مثمرة مع القوة الاستعمارية السابقة. و حمل الباحث الجزائري حسن رمعون الجانب الفرنسي مسؤولية تأزم العلاقات بين البلدين موضحا أن قانون تمجيد الاستعمار الفرنسي ل23 فيفري 2005 مسئول عن الانتكاسة الحالية لانه أحبط مباردة توقيع معاهدة صداقة بين البلدين.وأوضح أن ثقل الماضي لا زال يلقي بظله على العلاقات الثنائية وانه يجب القيام بجرد للماضي المشترك في إشارة إلى المرحلة الاستعمارية قبل الانتقال إلى محطات جديدة.مشددا على أهمية استرجاع الأرشيف الوطني فيما دعا الان جاك سلامة المفكر الديغولي الفرنسي والمعلق بجريدة لوفيغاور الفرنسية إلى مقاربة جديدة وهي الخروج من ارث الذاكرة إلى الدراسات التاريخية .وأبدى معارضته لمطلب الاعتذار عن الماضي الاستعماري فتلك مهمة من مهام المجتمع المدني يقول سلامة.