بعد حديث وسائل الإعلام عن خبر تنحيه:علي تونسي ينفي تقديم استقالته لبوتفليقة قال إن زيارته إلى مناطق في العاصمة والشرق الجزائري تفنّد الإشاعة

فنّد المدير العام للأمن الوطني العقيد علي تونسي، أمس، شائعات حول استقالته من منصبه، حيث أدلى بتصريح للصحافة يؤكد فيه عدم صحة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام، بدليل خرجاته الميدانية المتواصلة التي قادته قبل أيام قليلة إلى ولايات الشرق والغرب الجزائري دشّن خلالها مقرات تابعة للأمن الوطني في إطار تجسيد برنامج المديرية العامة للأمن الوطني من أجل ضمان تغطية أمنية جيدة على مستوى التراب الوطني.
صرّح المجاهد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، أمس على هامش زيارة عمل وتفقد وتدشين لعدد من المقرات بالعاصمة، وذلك في ردّه على استفسار حول مدى صحة المعلومات التي تداولتها بعض وسائل الإعلام عن تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، صرح بأن ''من يقول ذلك فليقل'' قبل أن يؤكد أن ''زيارته مكثفة ومستمرة قادته إلى ولايات الشرق والغرب الجزائري وزيارته أمس للعاصمة التي شاءت الصدف أن تتزامن مع تلك الشائعات هي ردّ على جميع الاستفسارات''، ليضيف العقيد تونسي مرة أخرى بعد إلحاح من الصحافة لتوضيح هذه القضية للرأي العام أن ''المجاهدين لا يستقيلون''، وهو تأكيد قاطع على عدم صحة المعلومات التي تداولتها وسائل الإعلام.
من جهة ثانية، أشار تونسي على هامش التدشينات إلى أن ''العملية تندرج في إطار البرنامج المسطر من قبل المديرية العامة للأمن الوطني لتعزيز تواجد عناصرها في الميدان بهدف ضمان تغطية كاملة عبر التراب الوطني''، موضحا أن ''المقرات المنجزة في إطار تعزيز المنشآت الأمنية قد أثبتت نجاعتها في الميدان وحققت نجاحات عبر كامل التراب الوطني بفضل بلوغ نسبة تغطية أمنية معقولة وكذا جهود عناصر الأمن''، إلا أن ''العاصمة حسبه لم تصل بعد إلى المعايير الدولية المتعلقة بالتغطية الأمنية المقدرة بشرطي لكل 120مواطنا، بحيث لا تزال نسبة التغطية الأمنية بالعاصمة في حدود شرطي لكل 400مواطن''. من جهة ثانية، وفي ردّه على سؤال حول جاهزية قانون الشرطة، أكد علي تونسي أن ''قانون الشرطة مثله مثل بقية قوانين القطاعات الحكومية الأخرى في انتظار صدورها بعد الانتهاء من دراستها''.
تجدر الإشارة إلى أن مصادر إعلامية أوردت خبر تقديم العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني طلبا إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لإعفائه من مهامه من هذا المنصب الذي تولى مهامه منذ سنة 1994، وأضافت تلك المصادر أن سبب الاستقالة يعود ''إلى الرفض المتكرر لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني لعدد من القرارات اتخذها العقيد علي التونسي''.