مصدر فلسطيني مطلع يكشف عباس قرر إغلاق الجزيرة إثر حرب غزة

قال مصدر فلسطيني مطلع إن قرار إغلاق مكتب قناة الجزيرة في الضفة الغربية اتخذ عقب انتهاء الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، وإنه جرى بعد ذلك الوقت التضييق على مراسلي القناة بالضفة
وقال المصدر الذي اشترط عدم كشف هويته إن مسؤولين بالحكومة الفلسطينية برام الله قدموا طلبًا للرئيس محمود عباس لإغلاق مكتب الجزيرة بدعوى أنها صوت مقرب من حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
وذكر المصدر أن المسوغات التي ساقها مقدمو الطلب لعباس، تلخصت في أن القناة استخدمت في الحرب من قبل حماس لتنفيذ أجندتها وأثارت مزيدا من الانشقاق بين الفلسطينيين وتجاهلت العديد من مواقف الحكومة في الضفة الغربية
وأوضح المصدر أن قيادات في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) علمت بذلك وأجرت اتصالاتها لمنع القرار لكنها لم تنجح، مشيرًا إلى أن الحكومة برام الله قررت البدء في التضييق على مراسلي القناة وانتظار اللحظة الحاسمة لإعلان القرار
وأشار المصدر إلى أن مقدمي الطلب جددوا مطالبتهم لعباس بإغلاق مكتب الجزيرة ومنع عملها انطلاقا من الضفة الغربية عقب بث القناة ضمن عشرات وسائل الإعلام لتصريحات فاروق القدومي رئيس الدائرة السياسية في منظمة التحرير وأمين سر حركة فتح التي اتهم فيها عباس والنائب محمد دحلان بالمشاركة في قتل الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات
وقال المصدر إن محمود عباس شجع الأمر بعد مشاورات أجراها معه رئيس الوزراء سلام فياض، من جهة ثانية دعا مركز حماية وحرية الصحفيين بالأردن السلطة الفلسطينية إلى التراجع عن قرار تعليق عمل الجزيرة في الضفة
وأكد المركز معارضته ورفضه للقرار، معتبرا أنه يفرض قيودا على حرية الإعلام ويسيء لصورة السلطة الفلسطينية والتزاماتها اتجاه ضمان استقلالية عمل المؤسسات الإعلامية
واعتبر الرئيس التنفيذي للمركز نضال منصور أن ''ما قامت به الجزيرة يندرج في إطار مسؤوليتها ووظيفتها في نقل الأحداث للجمهور''، قائلا إن الجزيرة بتغطيتها للوثيقة التي وزعها القدومي التزمت بالمعايير المهنية ولم تخرج عنها''
ونددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا بالقرار واعتبرته خطوة في سياق ''انتهاك حقوق الإنسان'' وقالت إنها تابعت تغطية الجزيرة لخبر القدومي ولاحظت أن الجزيرة تناولته ''بمهنية عالية حيث أوردت الاتهامات والرد عليها''
وطالبت المنظمة في بيانها، الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه، السلطة الفلسطينية بالتراجع عن القرار الذي يشكل انتهاكا للمادة التاسعة عشرة من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان على حد تعبير البيان.