«الناتو» يطالب ليبيا بالإفراج عن موظفي «الجنائية الدولية» : المحكمة العليا في ليبيا تبطل قانون «تجريم تمجيد القذافي»

[العقيد القذافي]
أبطلت المحكمة العليا في ليبيا قانونا كان يجرم تمجيد العقيد الراحل معمر القذافي أو نظامه أو أفكاره أو أبناءه. وجاء في منطوق حكم المحكمة أن القانون المعروف بالقانون رقم 27 غير دستوري. وكانت اللجنة القانونية للمجلس الانتقالي اعتمدت هذا القانون المثير للجدل في شهر ماي الماضي. وقدم مجلس حقوق الإنسان الليبي وجمعيات المجتمع المدني استئنافا ضد هذا القانون، والذي أدين أيضا من قبل منظمات حقوق الإنسان في العالم. وكان هذا القانون ينص على معاقبة من يمجد القذافي بالسجن. كما تضمن هذا القانون بنودا تجرم التهجم على «ثورة 17 فبراير» التي أطاحت بالنظام السابق، إضافة إلى إهانة الإسلام أو الإساءة إلى الدولة الليبية أو مؤسساتها. من ناحية أخرى، انضم حلف شمال الأطلسي إلى الأصوات الدولية التي تطالب ليبيا بالإفراج عن مبعوثين للمحكمة الجنائية الدولية محتجزين في الزنتان بزعم أنهم هربوا وثائق إلى سيف الإسلام القذافي المسجون في البلدة. واحتجز وفد المحكمة الجنائية الدولية بقيادة المحامية الاسترالية ميلندا تايلور والمترجمة المولودة في لبنان هيلين عساف الأسبوع الماضي إلى جانب اثنين من زملائهما الرجال خلال زيارتهم لسيف الإسلام في بلدة الزنتان جنوب غربي طرابلس. وفي كانبيرا عبر أندرس فوغ راسموسن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي عن أمله في الإفراج عن مبعوثي المحكمة الجنائية الدولية في أقرب وقت ممكن