أخبار عنابة

افتتاح موسم الاصطياف من شاطئ ريزي عمر
العجز في هياكل الإيواء والاستقبال يهدد قطاع السياحة في الصميم
أعلنت سلطات ولاية عنابة نهاية الأسبوع عن الافتتاح الرّسمي لموسم الاصطياف بحضور المسؤولين المحليين ومدير السياحة بالولاية، حيث نظم بشاطئ «ريزي عمر» استعراض لشباب يحمل العديد من اللوحات التي تبرز جوانب من النشاطات الرياضية والثقافية لدور ونوادي الشباب الناشطة عبر ال12 بلدية التي تتشكل منها هذه الولاية. كما أقيم على مستوى ممر الراجلين الذي يربط شاطئ «ريزي عمر» و«فلاح رشيد» بمدينة عنابة معرض للصناعات التقليدية التي تعرف بإبداعات حرفيي المنطقة وإنتاجهم من أوان فخارية وخشبية متنوعة.
وقد حاولت السلطات إبراز المكانة السياحية للمنطقة بشريطها الساحلي، ومواقعها الإستراتيجية وطبيعتها الخلابة، التي يراهن عليها القائمون على الشأن السياحي لاستقطاب نحو 5 ملايين سائح ومصطاف من ولايات الوطن، وحتى السياح الأجانب، لأن عنابة مرشحة لقضاء موسم سياحي استثنائي، في ظل تراجع عدد كبير من الجزائريين الذين كانوا يفضلون تونس لقضاء عطلة الصيف عن فكرة مغادرة أرض الوطن، حيث إن «بونة» تبقى الوجهة الأولى في اختيارات السواد الأعظم من هذه الفئة، بحكم قربها من الحدود البرية التونسية، مما جعل سلطاتها تراهن على جلب 5 ملايين سائح، رغم أن موسم الاصطياف هذه السنة لن يدوم سوى خمسة أسابيع، بسبب شهر الصيام، والتوافد مرشحة بلوغ ذروته في خلال شهر جويلية القادم.
ويرى المهتمون بالشأن السياحي بالولاية أن عنابة ورغم توفرها على مواقع طبيعية نادرة، وفرص لتجسيد مشاريع استثمارية للتوسع السياحي، إلا أنها تبقى بعيدة عن أداء دور ريادي في مجال الاستقبال والإيواء بمطالب الزوار والمصطافين، لأنها تتوفر على 43 فندقا، منها 29 فندقا مصنفا من طرف وزارة السياحة، أهمها فندق سيبوس الدولي، فندق صبري، الريم الجميل، والماجيستيك، بسعة إجمالية تقارب 2300 سرير بالإضافة إلى فنادق أخرى، لا ترقى نوعية خدماتها إلى المكانة التي تحتلها الولاية في الخارطة السياحية الوطنية لأن بعضها عبارة عن «حمامات» جماعية تتواجد بضاحية المدينة القديمة، الأمر الذي يفتح المجال لانتشار ظاهرة تأجير سكنات العنابيين لزوار الولاية، وهي الظاهرة التي تنتشر بكثرة مع حلول فصل الصيف، خاصة ببلديتي سيرايدي وشطايبي، لأن الجهة الغربية من الولاية، والتي تشتهر بجمالها وعذريتها واستقطابها لأعداد هائلة من المصطافين إلا أنها تعاني من عدة نقائص، أهمها انعدام مراكز الإيواء، بدليل أن كل بلدية لا تتوفر إلا فندقا سياحيا واحدا في غياب استثمار الخواص في المجال السياحي، هذا فضلا عن مشكل قلة عدد المطاعم والفضاءات المخصصة للعائلات، مادام مشروع إنجاز قرية سياحية بسيدي سالم الذي لا يزال مجرد حبر على ورق، حاله في ذلك حال مناطق التوسع السياحي بكل من ضاحية الخليج الغربي بشطايبي، وشاطئ واد بقرات بسيرايدي.
من هذا المنطلق، وفي ظل بقاء شطايبي وسيرايدي عبارة عن جنتين مهجورتين بسبب إنعدام مرافق الإيواء، رغم المناظر الطبيعية الخلابة التي تختزنها كل منطقة، بامتزاج زرقة المياه بخضرة الطبيعة، والرمال الذهبية الناعمة، فإن المشهد الوحيد الذي يتكرر كل سنة لدى زوار عنابة هو التجول عبر «الكورنيش» خاصة بعاصمة الولاية، لأن مسلك كورنيش بونة الممتد من شاطئ» سانت كلو» إلى أعالي رأس الحمراء يكتسي حلة مميزة، ويشهد إقبالا قياسيا كل سهرة، إلى درجة أن « ليالي» عنابة تصبح أفضل من نهارها، لاسيما أن الجهات المعنية قامت بالعديد من الأشغال على مستوى المناطق والأماكن السياحية التي يقصدها المصطافون، من أجل ترميمها وإعادة تأهيلها، وفي مقدمتها واجهة الكورنيش بشاطئ ريزي عمر، بالإضافة إلى طلاء الأرصفة ووضع كراس على طول الكورنيش لضمان السهرات العائلية، وتمكين السياح من التمتع بنسمات البحر والموسيقى.
ورغم الإمكانيات المالية والمادية والبشرية الهائلة المرصودة لنظافة الشواطئ، فإن تلوث الرمال بتراكم الفضلات وعدم جمعها ونقلها يبقى من التخوفات القائمة وسط الأطراف الرسمية لتعكيير أجواء موسم الاصطياف، فيما تتحول الساحات التجارية إلى فوضى عارمة يتحكم فيها قانون الغاب، بلا حسيب ولا رقيب لعمليات الغش ورداءة النوعية والأسعار الفاحشة، كما هو الشأن لاحتلال رمال الشواطئ من قبل مستأجري الشمسيات، ولا مكان للعائلات بالمجان كما يقتضيه القانون. وكثيرا ما يطرح الجانب الأمني بالوسط الحضري لمدينتي شطايبي وسرايدي والشواطئ أمام تسلل جمعيات من الأشرار من عنابة والولايات المجاورة، واستغلال الفوضى السائدة في الاعتداءات والسطو والسرقات.
العملية تنطلق قبل نهاية جويلية المقبل
برنامج خاص لإعادة إسكان أصحاب شقق الغرفة الواحدة
شرعت السلطات العمومية بعنابة في حل مشكل القاطنين بالشقق ذات الغرفة الواحدة حيث تم تسطير برنامج خاص لإعادة إسكان هؤلاء المتضررين عبر بلديات الولاية. وذكر مصدر مأذون من الأمانة العامة للولاية ل«البلاد» أن بداية تنفيذ هذا البرنامج الذي جاء بتعليمات حكومية سيكون من دائرة البوني التي باشرت على مستواها لجنة مختصة سلسلة من التحقيقات الأمنية والاجتماعية مست 150 عائلة ستستفيد قبل نهاية شهر جويلية المقبل من سكنات اجتماعية ذات ثلاث شقق. وتابع المصدر أن «العائلات المعنية بإعادة الإسكان موزعة على موقعين أحدهما في منطقة سيدي سالم التي انتهت بها التحقيقات وكذا حي بوخضرة الذي سيشهد انطلاق العملية». وذكر نشطاء من المجتمع المدني أن اللجان الدائرية ستصطدم بعدة عراقيل في تنفيذ البرنامج الخاص بإعادة إسكان أصحاب تلك الشقق على خلفية إقدام بعض المستفيدين على بيعها أو شراء سكنات وقطع أرضية أخرى في حين فضل البعض الآخر إيجارها أو إغلاقها وتغيير المقر وهي حالات ستضطلع اللجان المختصة بمعالجتها موازاة مع عملية التحقيقات الاجتماعية. وكان أرباب العائلات المقيمية بشقق الغرفة الواحدة ببلديات عنابة قد خرجوا الى الشارع مرارا لمطالبة السلطات المحلية بالترحيل إلى سكنات تليق بعائلاتهم المشكلة من أربعة إلى ستة أفراد على الأقل. وأوضح المحتجون في عرائض مطلبية تحوز الجريدة على نسخ منها أنهم يعيشون وضعا لاأخلاقيا نتيجة مبيت أولادهم من الجنسين رغم كبرهم في غرفة واحدة رفقة أوليائهم. وعبرت العائلات المقيمة منذ سنة 2002 في سكنات مشكلة من غرفة واحدة عن قلقها من استمرار المبيت داخل هذه الشقق. وأضاف المتضررون أن الشقق، وبغض النظر عن ضيقها الكبير، لا تتوفر حتى على أروقة أو شرفات ولا غاز طبيعي ولا تتناسب مع مقاييس السكن المحترم الذي يحفظ كرامة العائلات القاطنة بها؛ حيث لا يمكنها بأي حال من الأحوال أن تناسب أي عائلة مهما كان عدد أفرادها، مؤكدين على ضرورة تطبيق رؤساء الدوائر التعليمة الواردة من وزارة السكن والقاضية بعدم منح أو تأخير هذا النوع من السكنات، وتحويل تلك المنجزة سابقا لشقق من غرفتين أ وثلاث غرف إذا توفرت الشروط التقنية لذلك أو العمل على تخصيصها لأغراض أخرى. وكان وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، قد أعلن أن المواطنين الذين يسكنون في شقق ذات غرفة واحدة بإمكانهم طلب الحصول على سكن ترقوي أو إعانة من الدولة شرط أن تتوفر فيهم شروط الاستفادة.
تدهور الإطار المعيشي في عدة أحياء وسط المدينة
المياه القذرة والقمامة تحاصر السكان وتهدد الصحة العمومية
يخشى قاطنوأحياء الصفصاف، الفخارين وسيدي حرب بمدينة عنابة من احتمال تعرض سلامتهم الصحية إلى الخطر، في ظل الانتشار المتزايد للبرك المائية العفنة المتكونة من تسرب مياه الصرف الصحي في الطريق ووسط العمران. أدت كثرة المياه المستعملة المتسربة إلى تشكيل برك من المياه الراكدة على طول الطريق المزدوج الرابط بين مدخل الصفصاف ومركز المدينة، متسببا في تعطيل الحركة عبر هذا الطريق تماما، وامتد أذاها على مسافة كبيرة منه، إلى درجة بات الوضع ينذر بخطر جدي على صحة الناس، خاصة في ظل كثرة التعفنات الناجمة عن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. كما يشهد محيط أحياء سيدي حرب الأربعة وحي الفخارين المشكل ذاته منذ مدة، بسبب كثرة وتكرر تسربات المياه القذرة في المكان، والتي بدت معها التدخلات الترقيعية الظرفية المتمثلة في عمليات امتصاصها بالصهاريج، أشبه ما تكون بالعبث غير المجدي، في عين المتضررين من المشكل، حيث أكد مواطنون ل''البلاد'' أن الوضع بات لا يطاق، بعد أن امتد أذى المياه القذرة إلى المساجد وعتبات المساكن، وفي ظل تلوث المحيط بسبب الروائح الكريهة والحشرات التي باتت تجد ‘'مشاتل'' لتكاثرها في هذه البرك المتعفنة، وفي أكوام القمامة التي تحاصرهم من كل جهة، وهو وضع في غاية في السوء يشتركون فيه مع عديد الجيوب في حي البرتقال حيث تكثر التسربات والأوساخ وتبرز أسوأ صور الحرمان وتدهور الإطار المعيشي والتخلف. ويخشى المتضررون من هذا الوضع، في كل هذه المناطق، والذين قال متحدثون منهم، إنهم يئسوا الشكوى وسلبية المسؤولين في التعاطي بالجدية المطلوبة مع المشكل، أن تستمر هذه المعاناة طويلا، خاصة في هذا الحر الشديد، مع ما ينطوي عليه ذلك من أخطار جدية على سلامتهم الصحية، قد تعود بهم إلى صور الهلع والارتباك التي عاشوها عند اكتشاف بؤر لحمى المستنقعات في المنطقة قبل بضع سنوات.
بلدية العلمة
منطقة بئر المرجة تعاني العزلة
يعيش سكان منطقة بئر المرجة ببلدية العلمة في عنابة، وضعا صعبا نتيجة غياب معظم مرافق الحياة، مما أدى إلى هجرة أغلب السكان إلى المدن القريبة، وتبعد بئر المرجة عن مقر البلدية بحوالي 18 كلم، كما تعتبر جبال المنطقة القريبة من أخطر المناطق الساخنة إلى وقت قريب، حيث تعرض بعض المواطنين إلى الابتزاز من طرف الإرهاب كضريبة بقائهم بالمنطقة. وينادي السكان بضرورة تسجيل مشاريع تشجع على الاستقرار، من ذلك تدعيم الفلاحين بالسكن الريفي، وإيصال الكهرباء، وفتح مسالك ترابية لربط المستثمرات والمساكن المتباعدة، وخصوصا فك العزلة عنهم بتهيئة الطريق الرابط بالمنطقة مع حي سيدي حامد على مسافة 12 كلم، وهو متنفس ومنفذ مهم للأهالي للهروب من جحيم العزلة.
بلدية واد العنب: أزمة التموين بالماء
يشكو سكان حي السطحة بمنطقة وادي زياد، التابعة لبلدية وادي العنب بعنابة، من انقطاع مياه الشرب عن حنفياتهم منذ أزيد من أسبوع، إثر تعرض القناة الرئيسية التي تزود الحي انطلاقا من محطة وادي النيل، إلى ضرر على مستوى شطرها المار بين السطيحة ووادي النيل بالطريق الوطني رقم 44 منذ ما يقارب السنة. وقد أدى هذا العطب إلى تلوث مياهها، حسب التحاليل التي قام بها مكتب الصحة ببلدية وادي العنب، حيث تعرض عدة مواطنون إلى التسمم حسب نشطاء من المجتمع المدني، الأمر الذي دفع بشركة المياه للطارف وعنابة إلى قطع التموين عن السكان الذين إضطروا إلى الاعتماد على الصهاريج، حيث قامت الشركة بإحضار صهريج بسعة 6 آلاف لتر تزاحم حوله السكان في الأسبوع الماضي، علما أن عددهم يتجاوز الألف نسمة.
قطاع التجارة
حجز أطنان من اللحوم والأجبان الفاسدة
نجحت فرق مراقبة النوعية والجودة وقمع الغش بمديرية التجارة بولاية عنابة في حجز قرابة 3 أطنان من واللحوم البيضاء والحمراء معظمها غير صالح للاستهلاك و4.5 قناطر من الأجبان الفاسدة أنتجتها مؤسسة محلية، إضافة الى إتلاف 3 أطنان من الملح الخالي من مادة اليود ومئات الكيلوغرامات من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية على غرار القهوة والحليب والمشروبات الغازية.
وأحصت المصالح في شهر ماي المنقضي 701 تدخل عبر بلديات الولاية، تم خلالها تحرير 156 محضر مخالفة يتصل أساسا بممارسة نشاط تجاري دون حيازة محل تجاري، وعدم الفوترة وعدم إشهار البيانات القانونية وتمت إحالة تلك المحاضر إلى الجهات القضائية. وعلى صعيد متصل تم تخصيص أزيد من 20 فرقة لمراقبة الأسواق والمحلات التجارية بهدف ضمان سلامة المواطن بالتزامن مع موسم الاصطياف.