تمكنت، مؤخرا، فرقة مكافحة تهريب السيارات لأمن ولاية الجزائر من وضع حد لنشاط شبكة تنشط عبر محور القطر الوطني، دأبت على استئجار السيارات الفاخرة ومن ثمة تقوم بإعادة بيعها بوثائق إدارية مزورة. وتضم هذه الشبكة الإجرامية، حسب ما علمته «البلاد» من مصادر مطلعة، 7 أفراد تم تقديم ستة منهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مرادرايس، الذي أمر، حسب مصادرنا، بإيداع أربعة منهم الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالحراش، فيما وضع اثنان منهم تحت الرقابة القضائية حيث استفادا من الاستدعاء المباشر، بينما يبقى آخر في حالة فرار، على أن تجري محاكمتهم مطلع الأسبوع القادم بمواجهتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار من أجل ارتكاب جنح خيانة الأمانة، النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور في وثائق، شهادات ورخص إدارية. وحسب المعلومات التي استقيناها من مصادر مقربة من القضية، فإن تفكيك ملابسات هذه القضية من قبل فصيلة مكافحة تهريب السيارات للأمن الوطني، انطلقت يوم 12 فيفري 2012، بناء على عدة شكاوى تقدم بها أصحاب وكالات كراء السيارات من مختلف المناطق بالوطن، مفادها وقوعهم ضحايا نصب واحتيال من قبل زبائن تقدموا منهم لاستئجار السيارات لأوقات معلومة دون أن يعيدوا لهم سيارات في الآجال المتفق عليها، كما لا يظهر هؤلاء مجددا أمام الوكالات لتبرير تأخرهم عن إرجاع السيارات، ومن خلال عمليات البحث والتحري لمصالح الأمن وتمديد الاختصاصات، تمكنت التحقيقات من الوصول إلى قائدة هذه الشبكة وتوقيفه على مستوى إقليم منطقة برج البحري وهو على متن سيارة من طراز «رونو 207» وبتحويله للتحقيق، اتضح أنه قام بكراء 7 سيارات مختلفة الطراز ومن وكالات متعددة ليقوم بمعية شركائه بتزوير وثائقها واستخدام بطاقات تعريف وطنية ورخص سياقة مزورة هي الأخرى لإعادة بيع السيارات بأقل من أثمانها إلى نحو نصف قيمتها الأصلية وذلك نظير مبالغ مالية تراوحت ما بين 70 و60 مليون سنتيم. كما أسفرت التحريات عن توقيف باقي المتهمين فيما يبقى واحد في حالة فرار، إلى حين ما ستكشف عنه أطوار محاكمة المتهمين لاحقا.
