كشف مصطفى لهبيري المدير العام للحماية المدنية، أنه تم إحصاء 40حالة وفاة من بينها 26حالة تم تسجيلها بالشواطئ الممنوعة، موضحا أن أغلبية حالات الغرق ال14 التي تم تسجيلها على مستوى الشواطئ المسموحة للسباحة، حدثت خارج أوقات المراقبة التي يعمل خلالها عناصر الحماية المدنية والموسميين. وأشار إلى أنه تم تجنيد حوالي 2500عنصر حماية مدنية و3000 موسمي خلال هذه الصائفة لمراقبة الشواطئ المسموحة للسباحة الموزعة عبر كامل التراب الوطني. من جهة أخرى، سجلت مصالح الحماية المدنية خلال مند بداية فصل الصيف من 20إلى 25حريقا للغابات يوميا تعود أسبابه إلى ارتفاع درجة الحرارة وإلى غياب وعي المواطنين. وأبرز لهبيري سأهمية تشجيع إنشاء مجموعات متطوعين من أجل مساعدة مصالح الحماية المدنية علي تحسيس السكان بخصوص أهمية الغابات ومكافحة الحرائق التي تجتاحها''. وأعرب بالمناسبة عن استعداد مصالح الحماية المدنية لتكوين هذه المجموعات من المتطوعين. كما أشار إلى وجود حوالي 12فرقة متنقلة تتوفر على حوالي 6000ضابط ورجل إطفاء تلقوا زتدريبا جيداس ويتوفرون على عتاد خاص بمكافحة الغابات بإمكانهم مساعدة مصالح الحماية المدنية عبر مختلف الولايات إذا اقتضت الضرورة. وأضاف المدير العام للحماية المدنية، أن عناصر هذه الفرق تتلقى تدريباتها من قبل ضباط تكونوا في فرنسا في إطار اتفاقية تعاون تم توقيعها في 2006بين البلدين. كما أبرز العقيد لهبيري دور الجيش الوطني الشعبي ومحافظات الغابات في مكافحة هذه الكوارث في الوسط الغابي. وبخصوص استعمال الوسائل الجوية في مكافحة حرائق الغابات، اعتبر أن اقتناء طائرات الإطفاء لا يعود بالفائدة على بلد مثل الجزائر التي لا تتوفر علي غابات كثيفة، حيث لن تستعمل سوى 15أو20 يوما في السنة. وأوضح في هذا الصدد، أن مكافحة جوية فعالة ضد الحرائق تقتضي أسطولا يتكون على الأقل من 15آلي 20طائرة إطفاء وطيارين مؤهلين وسهولة الحصول على الماء. ودعا من جهة أخرى إلى إعادة تشجير الغابات بمختلف مناطق البلد والإعتناء بالشجيرات طيلة نموها، مذكرا أنه لم يتم مباشرة إعادة تشجير مكثفة منذ السد الأخضر في السبعينيات. وأكد في هذا الصدد على ضرورة إعادة التشجير مع تخصيص مساحات تحول دون امتداد الحرائق وتسمح للمصالح المعنية اقتحام الغابة ومكافحة حرائق محتملة.
