البرلمان يجمّد رواتب النواب الذين لم يتركوا نشاطاتهم السابقة

أعضاء الغرفة السفلى حصلوا على 58 مليونا لشهري ماي وجوان
جمد المجلس الشعبي الوطني الراتب الشهري للنواب الذين لم يقدموا إثباتات تؤكد تخليهم عن نشاطاتهم السابقة، ويخص الأمر النواب الذين يمتلكون سجلات تجارية يمارسون من خلالها نشاطات تجارية وأعمالا حرة.
ويأتي هذا الإجراء بعد تقدم العديد من النواب الذين سبق لهم ممارسة مهنة التجارة قبل وصولهم إلى قبة البرلمان، أمام إدارة المجلس الشعبي الوطني للاستفسار عن سبب عدم ضخ الراتبين الخاصين بالشهرين السابقين، باعتبار أن بقية النواب تحصلوا عليها نهاية الأسبوع المنصرم، غير أن إدارة المجلس ردت عليهم بأن راتبي شهري ماي وجوان تم تجميدهما بالنسبة للنواب الذي صرحوا بأنهم سبق لهم أن زاولوا نشاطا تجاريا أو نشاطا حرا كالطبيب والمحامي. كما طلب البرلمان من النواب تقديم أدلة بالوثائق تثبت تخليهم عن نشاطاتهم التجارية مقابل رفع التجميد عن راتبهم الشهري.
وفي السياق نفسه، تسلم نواب المجلس الشعبي الوطني نهاية الأسبوع المنصرم، أول راتب شهري لهم عن العهدة الحالية، حيث تم صرف راتب شهرين وقدر المبلغ الذي تحصل عليه النواب الذين لم تمسّهم إجراءات التجميد، 58 مليون سنتيم أي أن أجر النائب البرلماني الجزائري يقدر ب 29 مليون سنتيم للشهر بكل العلاوات والمنح باستثناء منحة السكن المقدرة ب70 مليون سنتيم التي يتحصل عليها النائب كتسبيق مع بداية كل سنة وعلى مدى خمس سنوات عمر العهدة النيابية في الجزائر. كما يحق للنائب أن يتحصل على قرض يقدر ب100 مليون سنتيم لشراء سيارة يتحصل عليها من الخزينة العمومية. أما فيما يخص العلاوات والمنح فتتعلق بالخط الهاتفي والنقل وكراء محل خاص بالمداومة، وهي كلها تضاف إلى أجر النائب الصافي المقدر ب 24 مليون سنتيم.
من جهة أخرى تحدثت «البلاد» مع العديد من نواب البرلمان بغرفتيه فنفوا حصولهم على منحة خاصة برمضان، مشيرين إلى أن هذه الأخبار المتعلقة بحصول النائب على مبلغ مالي كبير مجرد إشاعات هدفها تغليط الرأي العام، وأنهم تحصلوا على منحة واحدة فقط في شهر جوان المنصرم والخاصة بالسكن وهذه المنحة لا تعتبر كمنحة تنصيب لأن التنصيب لا يعوض بمبلغ مالي.