قالمة بعد أن قرر صندوق التوفير بناء حصة سكنية جديدة : جمعية حي عميارعبد الرحمان تعاود احتجاجها

طالبت جمعية حي عميار عبد الرحمان، السلطات المعنية بولاية قالمة، التدخل لوقف ما وصفته بالتعدي الصارخ على حقوق سكان الحي في استغلال المساحات الأرضية الشاغرة وسط عمارات الحي والتي قالوا إنها تدخل ضمن ممتلكاتهم المشتركة وهي مخصصة في الأصل لإنجاز مرافق للتسلية والترفيه خاصة بلعب أطفال الحي ولا يحق لمديرية صندوق التوفير والاحتياط والتصرف فيها ببناء شقق جديدة من شأنها تضييق الخناق على السكان وأبنائهم الصغار.
وكانت قضية تخصيص برنامج لبناء حصة سكنية بجانب الحي من طرف مديرية صندوق التوفير والاحتياط قد أثارت حفيظة السكان الذين لجأوا عن طريق جمعيتهم إلى العدالة قصد وقف أشغال الحفر التي كان قد باشرها المقاول المكلف بالإنجاز خلال شهر ماي من سنة 2007، مما استدعى وقتها تدخل مصالح مديرية البناء والتعمير للأمر بتوقيف الأشغال قبل أن يصدر في 28 جويلية أمرا استعجاليا من الجهات القضائية يقضي بوقف الأشغال وإرجاع المكان إلى الحالة الذي كانت عليه، وفي نفس الوقت قامت الجمعية برفع دعوي قضائية أخرى أمام الغرفة الإدارية بمجلس قضاء قالمة تلتمس من خلالها إبطال رخصة البناء الصادرة عن بلدية قالمة لعدم مشروعيتها وعدم تطابقها مع قوانين التهيئة والتعمير.
وقد قضت في 24 أفريل 2008 الغرفة الإدارية قرارا يقضي بتعيين خبيرة في الهندسة المعمارية وهي الخبرة التي لم يتم استرجاعها لحد الساعة للفصل في القضية لحد اليوم حسب مراسلة جمعية الحي التي تحصلت جريدة "البلاد "على نسخة منها. وقد خلصت الجمعية في ختام مراسلتها إلى المطالبة بضرورة إتمام المشروع الأول بكامل أجزائه حسب المخطط الأصلي لهذا الحي الترقوي المتواجد بطريق جامعة الثامن ماي 45 أعالي مدينة قالمة.