زيادة ملحوظة في عمليات التقيد بالسجل التجاري ب31 بالمائة

فيما سجل أزيد من 5,1مليون تاجر:

كشفت وزارة التجارة عن تسجيل 050 480 عملية تسجيل في السجل التجاري شاملة عملية القيد والتعديل والشطب وإعادة القيد وأسفر ذلك عن نمو مطرد خلال السنة الفارطة في حجم عملية التسجيل في السجل التجاري بنسبة تناهز سقف 31,7 بالمائة، من بينها 47,4 بالمائة تمثل القيود و25,6 بالمائة تعكس شطب التجار، معلنة بأن عدد التجار قد فاق 1,5 مليون تاجر مقيد في السجل التجاري، وأسفر ذلك عن احصاء تاجر واحد لكل 23 مواطنا.
قدمت وزارة التجارة في نشرية أصدرها المركز الوطني للسجل التجاري وتسلط الضوء على «إنشاء المؤسسات في الجزائر» بلغة الأرقام واقع السجل التجاري وتطور الأنشطة وكذا وضعية النسيج الاقتصادي إلى غاية نهاية سنة 2011، وتعكس الأرقام تمركز النشاط التجاري بالمنطقة الشمالية حيث تحتل حصة الأسد على اعتبار أن الولايات الشمالية العشر تحتكر ويتمركز بها ما لا يقل عن 41 بالمائة من مجموع التسجيلات في السجل التجاري في صدارتها العاصمة بنحو 10,9 بالمائة ثم ولاية وهران ب 4,4 بالمائة وسطيف ب 4,3 بالمائة وبعده ترتب كل من ولاية تيزي وزو وتلمسان ثم بجاية وقسنطينة والبليدة وكذا باتنة والشلف وخلص ذات التقرير إلى التأكيد أن منطقة الوسط تحتل المرتبة الأولى ب 34,4 بالمائة من التسجيلات ومنطقة الشرق بنحو 32,3 بالمائة والغرب ب 23,4 بالمائة في حين تتذيل منطقة الجنوب الترتيب بنسبة 9,9 بالمائة.
ويحتاج الأمر إلى إعادة النظر حتى يتحقق بعض التوازن، علما أن النشاط التجاري يتبع وتستقطبه الكثافة السكانية.
وأكدت ذات الأرقام بخصوص إنشاء شركات جديدة عن تسجيل 246946 مؤسسة أصحابها طبيعيون ومعنويون خلال السنة الفارطة، ويهيمن فيها قطاع الخدمات على أكبر حصة بنسبة 59,6 بالمائة ثم التجارة بالتجزئة بنسبة 22,5 بالمائة ويليها كل من قطاع البناء والأشغال العمومية والري والصناعة بنسبة 12,8 بالمائة وقطاع التجارة ب 2,8 بالمائة وقطاع الاستيراد والتصدير ب 2 بالمائة وفي مؤخرة الترتيب يأتي قطاع الإنتاج الحرفي بنسبة لا تزيد عن 0,3 بالمائة.
أما في الشق المتعلق بوضعية النسيج الاقتصادي فإنه مع نهاية السنة الفارطة سجل 1,516,642 تاجر مقيد في السجل التجاري، مع تسجيل 35891 شركة استيراد وتصدير تمارس نشاط إعادة بيع البضائع، وسجلت زيادة مقارنة بسنة 2010 بما لا يقل عن 1878 شركة جديدة.
وتشير ذات الإحصائيات إلى أن العدد الإجمالي للتجار الأجانب المسجلين في السجل التجاري قد بلغ نهاية سنة 2011 إلى نحو 8605 تاجر مقسمين إلى 1964 شخص طبيعي و6641 شخص معنوي، من بينها 194 فرع ثانوي وتهيمن الجنسية الفرنسية بالنسبة للأشخاص المعنويين على التسيير بنسبة 19,89 بالمائة ثم السورية بالدرجة الثانية، وتليها الصينية ثم المصرية، أما في صدارة الأشخاص الطبيعيين تحتل الصدارة الجنسية التونسية ثم المغربية وبعدها السورية فالمصرية.