بعد الدراسة المغرضة لمركز الإعلام حول الطفل والمرأة :الحجاب بالجزائر ليس ظاهرة.. بل واقع أصيل

أثارت الدراسة التي أجراها المركز الوطني للإعلام حول حقوق المرأة والطفل، فيما يخص ''الحجاب بالجزائر''، جدلا حادا واستفسارات عميقة حول مفهوم الحجاب بالجزائر ومدى علاقته بالواقع الاجتماعي، حيث نسبت الدراسة، أسباب إقبال الجزائريات على ارتداء الحجاب إلى ''الضغوطات العائلية ليتحول بذلك من رمز ديني إلى محرك اجتماعي بحت، فضلا عن تراجعه لدى المرأة الأكثر تعليما''.
وانتقد توفيق قطوش، أستاذ علم الاجتماع، المعطيات التي ضمتها الدراسة على اعتبار أنها ''استخدمت مصطلحات بطريقة تفتقد للدقة، إضافة إلى الغم
ض من حيث المعايير المتبعة''، مشيرا في ذات السياق إلى أنها تبتعد عن التفكير المنهجي، في إشارة منه إلى النتيجة التي بلورتها حول ''الجزائرية تبتعد عن الحجاب كلما ارتفع مستواها التعليمي''.
وأكد قطوش، في حديث خصّ به موقع ''الجزيرة نت''، أن انتشار الحجاب في الجزائر يأتي ضمن السياق التاريخي مصحوبًا بالتحولات والتغيرات التي تعيشها البلاد، مشدّدا على أن الحجاب ليس ظاهرة، كما أوردته الدراسة، بل هو واقع أصيل ومكون أساسي للمجتمع الجزائري.
وكشف رئيس لجنة الفتوى بالمجلس الإسلامي الأعلى، الشيخ محمد شريف قاهر، من جهة أخرى، أن الحجاب ''أمر شرعي مقطوع به''، مضيفا أن ''الغوص في تفسير الأسباب الكامنة وراء ارتداء الجزائريات للحجاب قد يكون خوضًا في النوايا''.
وعبّر الشيخ قاهر عن رفضه لما توصلت إليه الدراسة من أن المتعلمات أقل إقبالاً على الحجاب، مسندا موقفه في ذلك إلى حقيقة أن ''المحجبات يمثلن اليوم الأغلبية في الجزائر وغيرهن يشعرن بالغربة بالمقارنة مع الأغلبية الساحقة مثلما يحدث مع بعض الطالبات''.
وتجدر الإشارة إلى أن الدراسة المنجزة من طرف مركز دراسات جزائري بتمويل إسباني، قد شملت أزيد من 2000شخص متوزع عبر 48ولاية، قد كشفت بالأرقام أن النساء أكثر تحفظا وتحمسا للحجاب من الرجال. نواب ''الأفانا'' يردون على بن حمو إن النائب بن حمو ليس له صفة سياسية في الحزب، أي ليس له مسؤولية في هياكل الحزب سواء في المجلس الوطني أو حتى في المجلس الولائي.
ولو كان كذلك لما قدم أفكاره لرئيس الحزب في الاجتماعات الرسمية وليس عن طريق جريدة البلاد بالهاتف. إن النائب بن حمو اتهمني بالكذب، فأقول له إن الكذاب هو الذي ينشر في الصحف الوطنية أشياء لا أساس لها من الصحة مثل انعقاد الجامعة الصيفية للحزب، وأقول له كذلك إن مساري المهني كأستاذ بالتعليم الثانوي ومساري السياسي النظيفين لدليل على عكس ذلك. كما أريد أن أذكّره بمساره المهني كمحامٍ وكيف كان متابعا قضائيا وحكم عليه نسخة من جريدة ةخءزد ج. أما فيما يخص الجامعة الصيفية المزعومة من طرفه فلا بد لها من ترخيص من طرف السلطات الولائية بعد تقديم طلب من طرف الحزب، وأن نواب الأفانا كلفوني باسمهم أن أصرح وأكذب إقامة هذه الجامعة الصيفية، لأنها وببساطة خارجة عن الإطار الحزبي، وعند قراءتهم لتصريحه الصادر اليوم في جريدة البلاد وكّلوني مرة أخرى بأن أرد عليه وأن أطلب من قيادة الحزب بإحالته على اللجنة التأديبية لفصله نهائيا من الحزب.