جبهة بن عبد السلام في مشاورات مع الأحزاب لتنظيم «ندوة وطنية»

تهدف إلى تشكيل حكومة انتقالية وانتخاب مجلس تأسيسي
دعت «جبهة الجزائر الجديدة» إلى عقد ندوة وطنية تنبثق عنها حكومة وطنية انتقالية، تشرف على تسيير شؤون الدولة لمرحلة مؤقتة، يتم خلالها انتخاب مجلس تأسيسي يتكفل بصياغة دستور جديد لجزائر جديدة، ويؤسس لنظام ديمقراطي تعددي، تكرس فيه دولة القانون والحريات والعدالة وحقوق الإنسان، ثم تليها انتخابات رئاسية وبرلمانية ومحلية وفق رزنامة يتفق بشأنها في الندوة الوطنية، مثلما ورد ذلك في بيان للحزب. وكشف البيان الذي تسلمت «البلاد» نسخة منه، أن الجبهة قد باشرت سلسلة من الاتصالات والمشاورات مع مختلف القوى الوطنية والنخب المثقفة لبلورة مشروع سياسي مشترك، يفضي إلى تجاوز ما سمته الانسداد الواضح والبحث عن آليات تجسيد هدف التغيير الهادئ عبر الوسائل السلمية والقانونية، على حد وصفها.
وأعاب بيان حزب جمال بن عبد السلام، على السلطات العمومية غيابها التام عن التكفل بانشغالات المواطنين، والدفاع عن مصالح الوطن، من رئاسة الجمهورية إلى الوزراء والنواب والولاة، مستنكرا في هذا السياق تخلي السلطة عن مشاكل الجزائريين التي ذكر منها البيان، ارتفاع الأسعار وجشع التجار وانقطاع الكهرباء والماء وفقدان الأمن والنظام العام بعدما تحولت الشوارع إلى ساحات لارتكاب جرائم القتل والسرقة بشكل رهيب، مثلما يضيف البيان. وتساءل جمال بن عبد السلام في السياق ذاته، عن موقف الدبلوماسية الجزائرية أمام ما يحدث في الجوار والمحيط العربي، مستفهما في صيغة الإنكار، عن موقع الجزائر بين الوقوف وراء الشيخ حامد أو بشار الأسد، قبل أن يؤكد أن المظهر الوحيد لوجود السلطة هو قدرتها على إغلاق المجال السياسي والإعلامي في وجه الجزائريين والتضييق على الاحتجاجات المهنية والاجتماعية والنقابية التي تقوم بها مختلف الأسلاك والجمعيات، على حد تعبيره.
وخلصت جبهة الجزائر الجديدة في قراءتها للمشهد الوطني العام، إلى أن السلطة تضع الجزائريين بين الفراغ وبين الفوضى والمجهول، داعية بذلك من سمتهم ب«المعنيين» إلى الشروع في ترتيبات تسليم السلطة إلى الجيل الجديد، كما حمّلت أيضا الأحزاب والنخب الوطنية المسؤولية عن «الحالة البائسة» وفق وصف البيان، التي تمر بها البلاد، من دون أن تبحث عن دورها في مواجهة الإفلاس والعجز والشلل والفراغ السلطوي الرهيب الذي تعيشه الجزائر، على حد تعبير البيان المذكور. وهذه «اللحظة التاريخية» تقتضي من الطبقة السياسية أن تتخلى عن أنانيتها وحساباتها الضيقة، و«تتجاوز الغرق في القضايا الجزئية المتعلقة بالأطر التنظيمية أو علاقاتنا بالسلطة ضمن حسابات الربح والخسارة لعدد من المقاعد في المجالس المنتخبة في إطار نظام المحاصصة عبر توزيع المقاعد في مخابر السلطة»، مثلما يقول بن عبد السلام.