وصفت الوضع في البلاد ب«المخيف» و«المثير» و«الخطير» : النهضة تحذر من دخول اجتماعي ساخن و«متفجّر»

اعتبرت حركة النهضة مقترح تخفيض «النسبة الإقصائية « المنصوص عليها في القانون الانتخابي من 7 إلى 5٪ في المحليات القادمة، مجرد «ذر للرماد في العيون». وجاء في بيان توج لقاء المكتب الوطني للحركة نهار أمس، أن تعديل هذه المادة يعد تهربا من استحقاق تصحيح مسار الإصلاحات السياسية بما يبعد الانتخابات عن التزوير وهيمنة الإدارة التي أفسدت تشريعيات 10 ماي الأخيرة، بحسب تعبير بيان الحركة.
وشدد المكتب الوطني للحركة، على أنه متمسك ب« المقاربة السياسية» التي قدمها سابقا للخروج مما أسماه بحالة الانسداد السياسي والاحتقان الاجتماعي، من خلال الاستجابة لمطلب تشكيل «حكومة وفاق وطني» تشرف على مرحلة انتقالية، تبدأ بتعديل الدستور وقانوني الأحزاب والانتخابات، ليتم إعادة بناء مؤسسات الدولة عبر انتخابات تشريعية ومحلية ثم رئاسية، وفق ما تدعو إليه حركة النهضة، وهو موقف ينسجم مع طرح الكثير من الأحزاب السياسية التي عارضت تركيبة المجلس الشعبي الحالي وما أفرزته محطة العاشر من ماي الأخير، حتى ذهب بعضها إلى المطالبة بضرورة حل البرلمان، كونه حسب قراءتها للنتائج المعلنة فاقد للشرعية الشعبية والأهلية السياسية.
من جهة أخرى، وصفت حركة النهضة الوضع الذي تعيشه البلاد بأنه مقلق ومخيف وخطير في ظل غياب شبه تام لمؤسسات الدولة، مما ينذر بتهديد الاستقرار والنظام العام، حسبه، معتبرة بالمقابل أن حالة الاحتقان الاجتماعي وانخفاض القدرة الشرائية للمواطن، هي نتيجة طبيعية لفشل السلطة في التكفل بانشغالات المواطنين، وأن ما نجم عنه من احتجاجات واضطرابات مست ربوع الوطن، يجعل من الدخول الاجتماعي المقبل أمرا في غاية الصعوبة، ويفاقم من الوضعية الحالية، إن لم يتم تدارك الأمور من منظور حركة النهضة، محذرة من أن الشهور القادمة ستشهد وضعا ساخنا ومتفجرا على الجبهة الاجتماعية، محملة في هذا السياق الحكومة مسؤولية الانقطاعات المتكررة للماء والكهرباء في عز الصيف، والحرائق التي أتت على آلاف الكهتارات من الغابات إلى مصالح الجهاز التنفيذي، داعية بهذا الصدد إلى فتح تحقيق في الموضوع ومعاقبة المسؤولين عن ذلك.