خروج بلخادم من الحكومة لا يؤثر على قيادته الأفلان

توقيعات جُمعت في أفريل لتُنشر في سبتمبر
المعارضون : هذه أسماء 174 عضوا باللجنة المركزية وقعوا على لائحة سحب الثقة
مصدر من محيط بلخادم: أعضاء وقعوا لاستدعاء دورة استثنائية فوجدوا أنفسهم سحبوا الثقة من الأمين العام
عاش مقر حزب جبهة التحرير الوطني أول أمس أجواء خاصة، بعد انتشار شائعات على شبكات التواصل الاجتماعي، عن تقديم عبد العزيز بلخادم استقالته من الأمانة العامة للحزب.
ولوحظ توافد أعداد من المناضلين من محيط العاصمة على مقر حيدرة للتأكد من هذه الشائعات التي يبدو أنها تغذت من قرار إبعاد بلخادم من الحكومة الجديدة، في مقابل دخول زياري واستمرار خذري.
ولعل ما زاد في ثقل الإشاعة أن قياديين في الحزب أبدوا اهتماما بها، بل إن بعضهم لم يستبعد الأمر، في ظل سيادة أجواء من «الريبة» داخل الجهاز المركزي.
غير أن هذه الأجواء سرعان ما تلاشت عند قدوم عبد العزيز بلخادم إلى مقر الحزب، وقد بدا في لياقة نفسية عالية، ما يشير إلى عدم تأثره بمغادرة الجهاز التنفيذي.
وقد أكد مناضلون، وبعضهم أعضاء في اللجنة المركزية، التقوا بلخادم أنهم لم يلحظوا عنه أي تأثر بالأمر، بل إنه رد بابتسامات عريضة عندما تجرأ بعضهم وسألوه عن حقيقة «الاستقالة»..
و«الواقع» أن مخاوف مناضلي الحزب مرجعها انتشار بعض التحليلات التي رأت في خروج بلخادم وتراجع حصة الأفلان في حكومة عبد المالك سلال، مؤشرات على تدهور العلاقة بين رئيس الجمهورية وممثله الشخصي سابقا، أو بين رئيس الحزب وأمينه العام، وهي القراءات التي لم يصدر عن الحزب ما يفندها (في هذا الوقت الحرج)، وربما ينتظر بلخادم موعد افتتاح الجامعة الصيفية للحزب بعد غد الاثنين، لتوضيح بعض ملابسات الموضوع، الذي يُخشى أن يبدأ في الاتساع تدريجيا، خاصة وأن القياديين المعارضيين للرجل سرعان ما استغلوا خروجه من الحكومة للترويج لغضب الرئيس عليه، الذي يكفي، برأيهم، لقلب الطاولة على الأمين العام ومكتبه السياسي!
وبالفعل، فلم تكد تمر 48 ساعة على التعديل الحكومي، حتى قام المعارضون بنشر قائمة تتضمن 174 اسما من أعضاء اللجنة المركزية للأفلان، قالوا إنهم وقعوا لسحب الثقة من عبد العزيز بلخادم، وحسب المعارضين، فإن»41 اسما آخرين وقعوا على اللائحة لكن يفضل عدم نشر أسمائهم في الظرف الراهن لأسباب مهنية وغيرها»، ليصل العدد الإجمالي، برأي خصوم بلخادم، إلى «221 عضوا من اصل 343 التي تتشكل منها اللجنة المركزية حاليا»، وهو الأمر الذي يعني أن بلخادم «أصبح فاقدا للشرعية كأمين عام في تمثيل الحزب وتسيير شؤونه».
وقد ضمت القائمة أسماء المعارضين التقليديين لبلخادم، على غرار الخالدي وبوكرزارة وهيشور وعبادة ومعزوزي وقارة وبونكراف وميخاليف وسعيداني وخذري، وضمت كذلك أسماء أعضاء لجنة العقلاء التي فشلت في التقريب بين بلخادم وخصومه، ماعدا عبد القادر حجار، حيث وردت توقيعات كل من بوحارة وبوخالفة ومحد عبادة وعفان قزان وأحمد السبع، مما يؤكد وجهة نظر بلخادم بشأنهم من أنهم «طرف في الأزمة وليسوا جهة محايدة»، وهو الأمر الذي اعترف به بوجمعة هيشور سابقا في حوار مطول مع «البلاد».
لكن مصدرا من أنصار بلخادم، رفض الكشف عن هويته، شكك في صحة التوقيعات التي نشرها غاضبون، وقال إن بعض الموقعين قد اتصلوا سابقا بالأمين العام لشرح «التباس خطير» يتمثل في «كونهم قد وقعوا فعلا، ولكن على لائحة لعقد دورة طارئة للجنة المركزية، وليس لسحب الثقة من الأمين العام»، وكشف مصدرنا أن هؤلاء قد «تبرأوا فعلا من استغلال توقيعاتهم في مسعى سحب الثقة وأسماؤهم على مكتب بلخادم».
وعزز مصدر «البلاد» موقفه بكون عدد ممن وردت توقيعاتهم جرى ترشيحهم في التشريعيات الأخيرة وبعضهم أصبح نائبا فعلا. واستغرب كيف أن التوقيعات تم جمعها في شهر أفريل ولم يتم نشرها إلا في سبتمبر الجاري، أي بعد قرابة خمسة أشهر، و«هي مدة طويلة قد تتحول فيه الآراء وتتغير السلوكات، فالموقف من بلخادم قبل الترشيحات ليس هو نفسه بعد إعلان النتائج».
واعترف المصدر بأن الغاضبين «استفادوا من خروج بلخادم من الحكومة»، حيث قرأوا ذلك على أنه «موقف ورسالة من الرئيس»، بل وتمادى بعضهم في الربط بين «عدم توزير بلخادم وموقف الأخير خلال الدورة الأخيرة للجنة المركزية بفندق الرياض»، وهو الربط غير العقلاني- حسب محدّث «البلاد»- الذي أكد أن بلخادم ما يزال يتمتع بثقة الرئيس، «والأيام القادمة ستثبت هذا».
وعلى كل، فإن الجامعة الصيفية للحزب العتيد ستكون فرصة حقيقية لمعرفة منحيات الوضع التنظيمي، الذي يبدو مرتبطا هذه المرة، أكثر من أي وقت مضى، بالروح المعنوية للأمين العام عبد العزيز بلخادم، الذي يجد نفسه لأول مرة منذ 11 عاما خارج حكومة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.